أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات بعيدا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة علي جميع الطرق، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. قالت الدعوى التى حملت رقم 36709 لسنة 71 قضائية إن نزيف الدماء على الأسفلت لم يتوقف رغم قوانين المرور التي تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق والتي تحصد الأرواح بلا رادع قانوني. وذكرت واقعة تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى المدارس وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرةالسويس الصحراوي التي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص بينهم مدرس وسائق، وإصابة 22 آخرين تم نقلهم للمستشفيات.