حددت المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد المقبل لنظر دعوى بطلان حكم استبعاد رامى لكح من خوض الانتخابات. كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت أمس باستبعاد رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات ويعد هذا الحكم هو الثانى فى حق لكح. وكان رامى لكح قد صدر لصالحة حكم من الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج الجنسية وتجنسه بالفرنسية. وكان لكح قد استند فى طعنه بحصوله علي حكم سبق صدوره من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عنها حتى الآن وجاء حكم اليوم إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد بأن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسيةولم يتنازل عنها. وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولايستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته. وكان محمد محمد أحد المرشحين قد أقام طعنا رقم 8533 لسنة 58 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكد فيه أنه حصل على مستندات تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح.
