أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مواصلة جهود التطوير والتوسع فى شركات قطاع الأعمال العام، ليكون هذا القطاع الحيوي رائدًا في مختلف المجالات، ولتقديم منتجات وخدمات تناسب جميع المواطنين. وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة "مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات" التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة الجديدة تعد أول شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في سوق التأمين التكافلي، تلبيةً للطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين، إضافة إلى الحرص على تقديم منتجات تأمينية تناسب جميع العملاء، خاصة أن شركات التأمين التابعة للوزارة لديها حصة كبيرة وحاكمة في سوق التأمين. ولفت "الشرقاوي" إلى أنه سيتم إصدار الوثائق التأمينية بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بترخيص الشركة، وذلك خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى الحرص على تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة للوزارة كأحد محاور إصلاح وإعادة هيكلتها، حيث تشارك الشركة القابضة للأدوية في هيكل المساهمين بشركة "مصر للتأمين التكافلي". ورحب الوزير بفضيلة الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، الذي يرأس لجنة الرقابة الشرعية للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل شركة "مصر للتأمين التكافلي". جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية التأسيسية الأول لشركة "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين تضمن اختيار أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد النظام الأساسي للشركة وبحث خطط العمل ونشاطها. وتعد شركة "مصر للتأمين التكافلي" إحدى أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، وتستهدف الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلي الذي يحظى بفرص واعدة للنمو، وتحقيق مردود اقتصادي واستثماري كبير. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة "مصر للتأمين التكافلي" نحو 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم للتأمين التكافلي، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلي لجميع شرائح المجتمع في السوق المصري والعربي. ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلًا من شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20%، والشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%.