"التصديري للأثاث": نعمل على الترويج لمزايا قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية لشركائنا الأجانب

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية علي آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع، وهي أحد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.
وقال إن المجلس التصديري عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم اختيار حوالي 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذجًا للقطاع بالكامل، بحيث تم حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة آخري للمنتجات المصنعة من أخشاب، ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية.
وأشار إلي أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتي يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التي تدخل الشهر الحالي عامها الثاني دون تفعيل حقيقي، لافتا إلي أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة للمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات للشكوي من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتي الآن.
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلي عاملين، الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة.
وأضاف أن مجلس إدارة المجلس التصديري وافق علي اختيار 3 معارض دولية وهي ميلانو الدولي للأثاث وشينغهاي الدولي واندكس كازابلانكا، للاشتراك فيها في الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، التي أكدت خلال اجتماعنا معها مؤخرا حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي تطوير منظومة المعارض الخارجية واستعادة كفاءتها التي تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلي أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دورًا مهمًا في الفترة المقبلة لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلي 32 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفي سياق متصل، أكد أحمد العراقي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري امتلاك كازاخستان فرصا واعدة لنمو صادرات الأثاث المصرية نظرا لارتفاع القوة الشرائية بأسواقها التي تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين وتركيا وايطاليا والمملكة المتحدة وهي الدول الخمس المسيطرة علي السوق هناك، لافتا إلي أن توصل مصر لاتفاق لتحرير التجارة مع تجمع الأوروآسيوي الذي يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغستان وأرمينيا سيعزز من فرص نفاذ صادراتنا حيث تفرض كازاخستان رسوما جمركية علي الأثاث بنسبة 33%.
وقال إن المجلس التصديري يبحث حاليا استقدام بعثة مشترين من كازاخستان لزيارة المصانع المصرية والتعرف علي إمكانياتها العالية التي تنافس الأثاث الإيطالي الأشهر عالميا، لافتا إلي أنه زار مؤخرا آستانة عاصمة كازاخستان، حيث التقي بالعديد من كبري الشركات المستوردة للأثاث هناك، وكلها رحبت بالتعامل مع مصر في الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار منتجاتنا حاليا بعد قرار تحرير أسعار الصرف أصبحت الأرخص عالميا وحتي أقل من المنتجات الصينية.
من جانبه، أكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث، اهتمام المجلس بتنمية صادراته لأسواق إفريقيا خاصة نيجيريا التي ألغت الحظر الذي كان مفروضا علي منتجات الأثاث من خارج تجمع الإيكواس، مما يفتح الباب أمام نفاذ منتجاتنا لأسواقها، مشيرا إلي أن المجلس التصديري يدرس حاليا إرسال وفد لزيارة نيجيريا أو الاشتراك في أحد معارضها الدولية لزيادة تعاملاتنا معها في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك منتجات مصرية تذهب لنيجيريا بطريق غير مباشر وعبر دول الجوار.
وقال إن المجلس التصديري سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع أكبر 10 مصدرين أثاث مصري للتعرف علي مشكلاتهم واقتراحاتهم لمضاعفة صادراتهم خاصة أنه خلال اجتماعنا مع أكبر مصدر للأثاث المصري والذي يصدر 25% من صادرات القطاع اكتشفنا أنه لا يستفيد من برامج مساندة الصادرات ولو استفاد منها لضاعف صادراته كل عام.
من ناحيته، أكد المهندس وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري أن إستراتيجية تنمية قطاع الأثاث 2020 من أهدافها الرئيسية العمل علي جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية لصناعات الأثاث مع تشجيع تخصص الورش الصغيرة والمتوسطة وحتي المصانع الكبري في صناعات المكونات أسوة بالتطور العالمي، لافتا إلي أن هذه السياسة التصنيعية ستعمل علي زيادة قيمة الصادرات وزيادة تنافسيتها عبر الاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الكبير لتخفيض التكلفة.
وأضاف أن نحو 98% من منشات القطاع تعد منشآت صغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعمل بها أقل من 5 عمال وبتحولها إلي إنتاج المكونات بدلا من المنتج التام فإن اقتصاديات تشغيلها ستتحسن وتحقق نتائج أفضل تنعكس علي القطاع ككل من حيث حجم الإنتاج والصادرات خاصة أن ورشًا صغيرة بإيطاليا علي سبيل المثال تصدر كل منها بأرقام تصل إلي 50 مليون يورو سنويا.
وطالب بالاستفادة من التجربة الصينية في التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة ليس فقط في صناعات محددة وإنما لمكوناتها أيضا، داعيا إلي مراعاة هذه السياسة في إنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث، خاصة أن مصر ليس بها أخشاب وإنما عمالة ماهرة سواء في شغل الحفر علي الخشب وشغل النحاس والمعادن.
من جانبه، قال إسلام خليل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إن المجلس مهتم بنشر ثقافة الاستعانة بالمصممين لإثراء الصناعة إلي جانب الاهتمام بزيادة التعاون بين كبار المصنعين والورش الصغيرة وهو ما يعمق الصناعة ويزيد من سلاسل القيمة علي أن تراعي الورش الصغيرة الالتزام بمواعيد التسليم للمكونات التي تستفيد منها الشركات الكبري في إنتاجها إلي جانب الجودة ومستوي التشطيب والجودة المتفق عليها.
وحول البعثات التجارية التي يخطط المجلس لتنظيمها في الفترة المقبلة أكد أنها والاشتراك بالمعارض من أفضل آليات فتح الأسواق والفوز بالصفقات التصديرية التي تعتمد علي الاتصال المباشر مع العملاء المحتملين.
من ناحيتها، كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن إعداد دراسة بأهم مزايا قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد لتوزيعها علي أعضاء المجلس وشركائنا من المستثمرين الأجانب ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وأكدت أن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد لنصف قيمة الأراضي المقام عليها مشروعات جديدة وتحمل الدولة لمصاريف توصيل المرافق العامة لها في حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي في حالة إقامة تلك المشروعات في المناطق التي تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء.
وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد وهو تطور نوعي في الفكر الحكومي، إلي جانب السماح بالترخيص بالأخطار لمعظم الصناعات وفي حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول علي موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.