أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن هيئة المحطات النووية سترسل كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العالمية للمحطة النووية بالضبعة إلى مجلس الدولة نهاية الأسبوع الحالى، وفى الغالب، وحسب المصادر نفسها، يوم الأربعاء المقبل، لمراجعتها قانونيا والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أنة سيتم الاكتفاء بإرسال الشروط العامة والتعاقدية فقط لمجلس الدولة، والتى تم الانتهاء من ترجمتها إلى اللغة العربية بمعرفة إحدى الجهات السيادية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الشروط تقع فيما يتراوح مابين 200 و250 ورقة من إجمالى 3000 ورقة لكراسة الشروط والمواصفات الفنية للمحطات. وقالت إن عرض الشروط التعاقدية على مجلس الدولة، يُعد الخطوة الأخيرة قبل طرحها لمناقصة أمام الشركات العالمية خلال ديسمبر المقبل. وكشفت مصادر أخرى بهيئة المحطات النووية، أن الهيئة تسلمت مساء أمس الأحد النسخة النهائية لوثائق طرح مناقصة محطة الضبعة والتى تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأول مفاعل نووى مصرى لتوليد الطاقة بعد أن قام الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى (وارلى بارسونز) من دراسة جميع ملاحظات الهيئة على النسخة الأولى من المناقصة. وقال مصدر رفيع المستوى بهيئة المحطات النووية إن خبراء وعلماء الهيئة يقومون حاليا بمراجعة النسخة النهائية للمواصفات الفنية للمحطة، والتأكد من تنفيذ الاستشارى العالمى للتعديلات والملاحظات التى سجلتها الهيئة على النسخة الأولية واللالتزام بما تم الاتفاق عليه، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأسبوع المقبل.
