قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، منح مكافأة لكل ضابط يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على البلطجية والعصابات التى تبادر بالهجوم على الشرطة وإطلاق النيران عليها. وأشار وزير الداخلية، فى تصريحاته أثناء زيارته لقسم شرطة الفيوم، إلى أنه يجب أن يكون هناك رادع قوى لكل من تسول له نفسه من البلطجية بإطلاق النيران على ضباط الشرطة، لافتا إلى أن عددًا من الضباط والأمناء والإفراد لقوا مصرعهم، بعد أن أطلق عليهم النيران من جانب البلطجية والخارجين علي القانون. وأكد أن كل ضابط قام بإطلاق النيران على تشكيل عصابى أو بلطجية بشرط مبادرة البلطجية بإطلاق النيران.. يكون الضابط فى حالة دفاع شرعى عن النفس وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن من يقوم من الضابط بإطلاق النار على هولاء البلطجية ويرديه قتيلا سيحصل على مكافأة بمجرد إخطاري بذلك عبر ال"اللاسلكى". وأضاف "إبراهيم"، أنه أصدر تعليماته لجميع الضباط بعدم إطلاق النار على من يحاول الهروب من الكمائن، مشيرًا إلى أن بعضهم يحاول الهروب لأنه لا يحمل رخصة، وإطلاق النار عليه يعد تجاوزًا للدفاع الشرعي وفقا للقانون. وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قانون الطوارئ والاعتقالات يتم تطبيقه على تجار المخدرات والبلطجية ومن يقوموا بترويع المواطنين فى الشوارع، وبمنتهى الحزم حتى يعود الأمن مرة أخرى إلى الشارع، مشيرًا إلى أنه لن يتم تطبيق هذه القوانين على أصحاب الرأي والفكر والصحفيين، وأنه لن يسجن شخص أياً من كان بسبب رأيه أو تعبيره عن فكرة معينة. وأوضح وزير الداخلية، أن الأمن لن يشمل القاهرة والجيزة فقط، بل يجب عودة الأمن فى كل شبر داخل محافظات مصر، من خلال العديد من الإجراءات الوقائية، والخطط الأمنية، من خلال دوريات راكبة وكمائن متحركة وحملات لتنفيذ الأحكام وأخرى لضبط العناصر الهاربة من السجون والأسلحة غير المرخصة، منوهًا أنه سيقوم بزيارة جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الحالة الأمنية بكل محافظة، واحتياجات كل مديرية على حدة. وقال وزير الداخلية، إن الملف الأمني، هام جدا بالنسبة لمصر، وهو السبيل الوحيد للصعود بالإقتصاد المصرى والخروج من كبوته، وتعهد بزيادة الجهود الأمنية لتحقيق ذلك، مطالبا بضرورة وجود مساندة شعبية وإعلامية وتوقع تحقيق الأمن خلال زمن قياسي في القريب العاجل.
