تبدأ اللجان التي شكلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوضع معايير بحوث المشاهدة واستطلاعات الرأي، وأسس إنشاء الشركة الوطنية لاستطلاع الرأي، ووضع مقترح لقانون حرية تداول المعلومات، اجتماعاتها، اليوم، لسرعة إنهاء أعمالها في المواعيد المقررة.. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قد قرر الأسبوع الماضي، تشكيل 3 لجان، وذلك في إطار تفعيل المجلس لاختصاصاته ووضع أسس ومعايير المشهد الإعلامي، تضم اللجنة الأولى، التي شكلها المجلس لإعداد مشروع قانون حماية تداول المعلومات، 12 عضوًا، منهم 5 من أعضاء المجلس، وهم: محمد لطفي عبد الباقي، هدى عبد المنعم زكريا "مقررا"، حاتم زكريا، صالح الصالحي، جمال شوقي، كما تضم اللجنة 7 أعضاء من خارج المجلس وهم عماد أبو غازي، صابر عرب، وممثل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقال المجلس إن اللجنة تختص بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات وتجارب الدول الأخرى والمشروعات الأخرى المقترحة. أما لجنة تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأي والمشاهدة، فتضم في عضويتها، 7 أعضاء 4 من داخل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وهم: عبد الفتاح الجبالي (وكيل أول المجلس)، ومحمد العمري (وكيل المجلس)، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة، وسوزان القليني، و3 أعضاء من خارج المجلس هم: الدكتور حسين أمين، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطني يعمل في مجال بحوث الرأي العام والمشاهدة. واللجنة الثالثة والأخيرة تختص بوضع معايير بحوث الرأي والمشاهدة وتضم 10 أعضاء، 5 أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهم: عبد الفتاح الجبالي، ومنى طعيمة الجرف، ونادية مبروك، ومجدي لاشين، وسوزان القريني، و5 أعضاء من خارج المجلس وهم: ماجد عثمان، والدكتور سامي عبد العزيز، والمخرج محمد فاضل، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بوضع معايير لبحوث المشاهدة، وبحوث الرأي العام، وتصور لاستمارات البحث خاصة بعد إصدار المجلس إقراره بوقف الاستطلاعات إلا بعد وضع المعايير الخاصة بالاستطلاعات. وتضمنت القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الثلاث حق اللجنة في الاستعانة ببعض الخبراء من خارجها، علي أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال شهر.
