قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاقيات القروض التي تعقدها الحكومة، وتتم الموافقة عليها من قبل البرلمان "لن تؤثر على الأجيال القادمة"، خاصة أن هذه الاتفاقيات تخص مشاريع من شأنها أن تغطى تكلفة سداد القرض. وأوضح مروان، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هناك دراسة متأنية لكل مشروع، والتأكد من قدرته على سداد تكلفة القرض قبل توقيعه، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت طوال دور الانعقاد على مد النواب بكافة المعلومات في أي قضية عامة أثارت إشكاليات في الشارع المصري، وفق معلومات موثقة من مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وعن مد حالة الطوارئ لمرة ثالثة بعد انتهائها في أكتوبر المقبل إذا اقتضت الظروف الأمنية، قال مروان: "لا بد من فاصل زمني"، لافتًا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي مازالت قائمة، ولكنه تم نقلها إلى وزارة العدل. وأشار مروان إلى أنه أرسل خطابًا لمجلس الوزراء برغبة النواب حول شراء الحكومة للمحاصيل الزراعية بأسعار أعلى من الحالية، مراعاة لأوضاع المزارعين، مؤكدًا أن هناك استجابة حكومية لهذا الطلب، وظهر ذلك في محصول القطن الذي سيتم عرضه بسعر مناسب. وعن عدم مناقشة الاستجوابات، قال إن الاستجوابات أداة رقابية يمارسها النواب، ولا علاقة للحكومة بمناقشتها من عدمه، والحكومة عليها أن ترد على الاستجواب، والبرلمان هو من يتأكد من ضوابط الاستجواب، منوهًا بأن الاستجوابات في البرلمانات السابقة كانت لا تنتهى إلى شيء.