عقب قرار محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتحريك أسعار المحروقات مرتين آخرهما نهاية يونيو، ارتفعت أسعار مواد البناء لأكثر من مرة، مما أثار جدلا بالسوق العقارية عن قرب حدوث "فقاعة عقارية" قريبة لكثرة العرض من العقارات وقلة القوة الشرائية من قبل المواطنين. إلا أن جاءت ردود الخبراء علي استفسارات "بوابة الأهرام" نافية تمامًا ما تردد بحدوث الفقاعة العقارية، مؤكدين أنه سيحدث زيادة فى الأسعار وزيادة أيضا فى الإنتاج العقاري، وسيحدث رواج بالسوق العقارية بسبب الحاجة إلى شراء العقارات سواء للاستهلاك أو الاستثمار الذي يحقق مكسب يزيد على ال 50% سنويًا. وقال المطور العقاري المهندس حسين صبور، إن أسعار العقارات ستظل في اتجاه الصعود خاصة بعد انخفاض سعر العملة المصرية وبسبب زيادة أسعار مواد البناء، وكذلك بسبب زيادة الطلب علي المنتج العقاري. وأضاف صبور أن ما يثار حول حدوث فقاعة عقارية بالسوق العقارية المصرية خطأ وغير وارد علي الإطلاق، لأن ذلك لن يحدث إلا في ظل وجود وحدات كثيرة مع ندرة الطلب عليها، وهو عكس ما يوجد في مصر، لأنه برغم كثرة مشروعات القطاع الخاص ومشروعات وزارة الإسكان إلا أنها لا تغطي احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن وزارة الإسكان أكدت أننا بحاجة إلى أكثر من 700 ألف وحدة سكنية كل عام، وأنه أيضا هناك عملاء يستثمرون أموالهم بشراء وحدات سكنية وعقارات بدلًا من وضعها في البنوك أو الدخول في مشاريع أخرى، لأن ربحها أفضل، فالاستثمارات العقارية أصبحت الأفضل خلال السنوات الأخيرة. طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، يرى في تصريحات صحفيه له أن التمويل العقاري يمثل حلًا لكثير من مشكلات العقارات في مصر، ولكنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل، مشيرًا إلى أن تاريخ أخر 10 سنوات مع تطور السعر يُثبت أن الحد الأدنى للمكسب في العقار يتجاوز ال 50% سنويًا. ولفت إلى أن العقار هو ما حافظ على أموال المصريين في السنوات الأخيرة، لأنه حفظ القيمة وحقق مكاسب عليها، موضحًا أن هناك 4 ملايين عامل في القطاع العقاري بمصر، وهو يخدم أكثر من مائة صناعة مباشرة وغير مباشرة. وشدد شكري على أنه برغم الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا إلا أنها تظل السوق العقاري الأكثر استقرارًا وجذبًا في المنطقة، ملمحًا إلى أن هناك صعوبة في تفعيل التمويل العقاري في مصر نظرًا لصعوبة الإجراءات الروتينية.
