أعلن النائبان الفائزان بانتخابات مجلس الشعب الدكتور عمرو حمزاوى مؤسس حزب مصرى الحرية النائب عن الحزب بدائرة مصر الجديدة والدكتور مصطفى النجار عضو مؤسس حزب العدل ونائبه بدائرة مدينة نصر عن مبادرة لتسليم السلطة. وقد اشتملت المبادرة على 7 محاور رئيسية، اقترحت نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب من خلال تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتصبح أول أبريل المقبل. اقترح النائبان دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، وكذلك تشكيل لجنة أخرى للتحقيق فى كل انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التى وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم فى جلسة مجلس الشعب الأولى. أكدت المبادرة على أن مجلس الشعب هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد، وأولى خطواته هي انتخاب المجلس، ومسار الاحتجاج الشعبي السلمي المعبر عن استمرار الحالة الثورية في ميادين التحرير وشرط ذلك التلازم الأساسي هو ترجمة مجلس الشعب لمطالب مسار الاحتجاج الشعبي وفي مقدمتها نقل السلطة والمحاسبة القانونية والعلنية للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة منذ إسقاط الرئيس السابق والانتصار لحقوق شهداء ومصابي الثورة المصرية. وأوضح النائبان أن تولى مجلس الشعب المتمتع بالشرعية الديمقراطية مهمة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تبكير انتخابات الرئاسة وبدء وضع الدستور يطمئن عموم المصريين على أن إجراءات نقل السلطة وإنهاء الدور التشريعى والتنفيذى للمجلس الأعلى لن تدار على نحو يضر بتماسك مؤسسات الدولة أو ينتقص من كرامة الجيش المصرى أو يباعد بيننا وبين التغيير الإيجابى والسيطرة على خطر غياب الاستقرار، كما تضمنت المبادرة دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة، بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012، بجانب دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 1 فبراير 2012 آخذا فى الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة فى الإعلان الدستورى. واقترحت المبادرة تبكير وضغط انتخابات مجلس الشورى، بحيث تجرى فى مرحلة واحدة فى الأسبوع الأول من فبراير 2012، على أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول فى منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفورى فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب، موضحين أن الشعب لن يتنازل عن حقه فى دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين، ويحمى الحريات الفردية والعامة فى إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسى للتشريع. وتضمنت المبادرة، أن يتم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية، وإجراء انتخابات الرئاسة فى 1 إبريل 2012 والإعادة فى 15 أبريل 2012، ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الاتفاق عليه فى الدستور الجديد. اعتبر النائبان أن تلك المبادرة تكفل نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصري وتحمي مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة داعين نواب الشعب المنتخبين وجميع القوى السياسية أن تبحث عن نقاط الاتفاق للوصول لتوافق واسع يحمى مكتسبات الثورة وينقذ الوطن، موضحين أن مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة المنوط بها التفاوض باسم المصريين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهدف الوصول إلى توافقات تضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 25 يناير 2012، وانعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسى الشعب والشورى فى منتصف فبراير 2012 لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء انتخابات الرئاسة فى أبريل 2012.
