أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن وضعها لمشروع قانون جديد للموارد المائية، في 133 مادة، ليواكب التحديات الكثيرة التي تتعرض لها المجاري المائية، وذلك للحفاظ عليها. وأوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن الدستور المصري ألزم الدولة في المادتين (44 ، 45) بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما ألزم الدولة بحماية المياه الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، مع تحريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وإزالة ما يقع عليه من تعديات، فضلا عن حماية البحار والشواطئ والبحيرات وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. وأضاف "الإمام"، أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، والمتمثلة في محدودية الموارد المائية، في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة)، وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة. وأشار إلى أنه في ظل الموارد المائية المحدودة، تتنامي الحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، في ظل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، وكذلك مواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، مع الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة. وأكد المتحدث باسم الري، أن مواجهة تلك التحديات فقد تطلب ذلك إعادة النظر في التشريعات القانونية الحالية، التي تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة، خاصة وأن القانون الساري حاليًا، هو القانون 12 لسنة 1984، وما أدخل عليه من تعديلات، والذي قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من 33 عامًا. ونوه "الإمام" بأنه فى سبيل تحقيق ذلك، عكفت وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة الماضية على مراجعة القانون، وتوحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف، تحت مسمى "قانون الموارد المائية والري"؛ لتيسير التعامل بين المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف. وحول أهم بنود القانون الجديد، قال المتحدث باسم الري، إن مشروع القانون يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات. كما تم استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية؛ لضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، وكذلك استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ، وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية، أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية. واستحدثت الوزارة في مشروع القانون الجديد بابًا فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس. واقترح القانون الجديد بعض المواد لمعالجة بعض العوار فى القانون الحالى، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف. وأشار "الإمام" إلى أن العقوبات الحالية ليست رادعة، مما يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين، لافتا أن قانون الموارد المائية والرى يتضمن 133 مادة، تعالج كافة الثغرات السابقة، وتحقق الاستفادة من الموارد المائية، وتنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
