وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها تراخيص السيارات والسلاح وجوازات السفر وإقامة الأجانب وخدمات المحمول. وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارة، التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سي سي، و2% للسيارات التي تزيد سعة محركها عن 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1630 سم3، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من السيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي. كما حدد مشروع القانون، رسم تجديد رخص تسيير السيارات بقيمة 225 جنيها، للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ليصل إلى 350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد عن 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630سي سي، و3 آلاف جنيه، بحد أدنى 800 جنيه، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ونص القانون على نسبة 2.5 % من ثمن السيارة، بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي، مع خفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ووافقت اللجنة، على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع: 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. كما فرض القانون، 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، وزيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه. وتضمن القانون، فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسم شهري على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية. وشمل أيضا، زيادة رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، فضلا عن زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد. كما فرض زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل، التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان، و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15 طن، و10 جنيهات للموتوسيكل، و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة. وشمل القانون، فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
