فى تقرير موسع لها أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) لمجهودات مصر من أجل إجراء الإصلاحات وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أعقاب ثورتها السياسية التى فتحت أمامها آفاقاً جديدة. يوضح التقرير الأثر المبكر للصحوة السياسية على اقتصاد الدولة على مستوى الاقتصاد الكلى والمستوى القطاعى. ولا يستعرض فقط الخطوط العريضة للفرص طويلة الأجل للصناعات الاستراتيجية المصرية مثل الطاقة والنقل، وإنما يبحث كذلك زاوية تحليلية فى أثر التوقف المؤقت الذى تواجهه قطاعات المالية والسياحة، ويتطرق بالتفصيل إلى حالة الميزانية التى تمثل تحدياً للحكومة والخيارات التى يتم تدارسها لتقليل عدم المساواة الاجتماعية مع رفع الضغط عن الصرف الحكومى. ويعتبر "التقرير: مصر 2011" أن هدف مصر هو خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروعاتها الكبرى فى مجال النقل والموانئ كجزء من محاولة مصر لدفع النمو. وبالإضافة إلى ذلك فإن التقرير يقدم تغطية شاملة ومتعمقة للدور المحورى الذى يبدو قطاع الاتصالات بمصر معد لأن يلعبه فى خلق فرص تنمية جديدة للصناعات عالية القيمة. كما يتضمن التقرير الجديد دليلا تفصيليا عن كل قطاع من القطاعات وذلك من أجل المستثمرين، إضافة إلى نطاق عريض من المقابلات الشخصية مع ممثلين من مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال، حيث يقدمون آرائهم، إضافة أيضاً إلى وجهات نظر شخصيات دولية حول التنمية الاقتصادية لمصر، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون. وقد تم إصدار "التقرير: مصر 2011" بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، وغرفة التجارة الأمريكية، كما أسهمت فيه أيضاً شركات مثل سى أى كابيتال، بصفتها شريك مجموعة OBG فى مجال استشارات أسواق رأس المال، وشركة بيكر وماكنزى فى مجال التحليلات القانونية، وشركة ديلويت، التى قدمت الفصل الخاص عن الضرائب فى التقرير. وأبرز باساك باسالى، مديرة الدولة بمجموعة OBG، المساهمة المهمة التى قدمها شركاء المجموعة فى التقرير قائلاً إن معرفتهم المحلية بالبيئة الاقتصادية سريعة التغيرفى مصر كانت لها أهمية خاصة. وأضافت أن فريق التحرير والبحث التابع لمجموعة OBG قد بدأ بالفعل فى الأعمال التحضيرية للتقرير الذى سيصدر بمناسبة العيد العاشر لإنشاء المجموعة.
