مدد المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات التي يفرضها على سورية، لعام إضافي، كما أضاف ثلاثة وزراء إلى قائمة هؤلاء الذين يخضعون لإجراءات تقييدية. والوزراء الثلاثة هم، هشام الشعار، وزير العدل، وسامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة، وسلام سفاف، وزيرة التنمية الادارية، في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين من جانب الاتحاد الأوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصا و67 كيانا، بسبب "القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سوريا". وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.