أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوى قرارات عمومية نقابة المهندسين لجلسة 2 يوليو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة. اختصمت الدعوى المقامة من هشام جابر محمد رئيس حزب مصر، وحملت رقم 33489 لسنة 71 ق كل من وزير الري ونقيب المهندسين وطالبت بوقف وإلغاء كل قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 3 مارس 2017 وما يترتب عليها من آثار.