أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبدالله نصر، وشهرته "الشيخ ميزو"، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة لجلسة 21 مايو الجاري. قالت الدعوى رقم 12170 لسنة 71 قضائية، إن محمد عبدالله نصر وشهرته "ميزو" شخصية استفزازية جاهلة، يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامي، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته ويرتدي زي الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على كذبه وجهله، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية بارعا في إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير. وأضافت الدعوى، أنه ارتدى زي شيوخ الأزهر وبدأ يتحدث في الدين ويطعن فى السنة وصحيح البخارى قائلاً: صحيح البخارى مسخرة للإسلام والمسلمين وأن كتاب البخاري سب رسول الإسلام وزعم أنه مسحور، مضيفًا "البخارى ادعى على الرسول أنه كان يعيش على الغنائم، وتحدث عن زنا القرود، وأن صحيح البخارى مسخرة وليس مفخرة للإسلام والمسلمين، موضحا: لا يهمنا أن يكون هناك ثعبان أقرع في القبر والخلافة الإسلامية خرافة وليست وعد من الله ويفتى بغير علم إلى أن وصل إلى الإساءة للذات الإلهية وليفضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف عدم حفظ ميزو للقرآن الكريم، ثم يعود ويظهر هذا الشخص ليسب الصحابى خالد بن الوليد ويصفه بالزانى المتطرف الإرهابى. وطالبت وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو لأنه ليس خطيبا معتمدا لدى الوزارة، وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبدالله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخاري كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامي على حساب دينه وآخرته.
