قالت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة لقطاع التعليم للعام المالي 2017/2016 نحو 24.4 مليار جنيه بنسبة 16.5٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية. وقالت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر بمعهد التخطيط القومي إن الوزارة بذلت جهوًدا لتطوير منظومة التعليم، في مقدمتها زيادة الاستثمارات العامة بمجال التعليم بكل أشكاله وفى المقدمة منها التعليم الفني، إذ زادت المستهدفات المحصصة في مجال التعليم في الموازنة المطروحة الآن على البرلمان بنسبة 12 % مقارنة بموازنة العام الجاري. وأضافت أن الدستور نص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي وما لا يقل عن 2٪ للتعليم الجامعي و1٪ للبحث العلمي، على أن تتصاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما وضعت الحكومة على رأس أولوياتها الارتقاء بأداء المدارس وتطوير المناهج والاستثمار في المعلم الذي هو محور العملية التعليمية. وأكدت أن الدولة تستهدف التوسع فى التعليم الفني من خلال تطوير منظومته وربط هذا النوع من التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في نظام التعليم المزدوج الذي يوفر فرص تدريب حقيقية لأبنائنا في المصانع لتصل نسبته إلى60 % من التعليم، ورفع أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج، وأعداد المدارس داخل المصانع والمزارع بنسبة زيادة سنوية 15%. كما نعمل على قياس مدى تأثير التعليم الفني على جودة الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل المشروعات والمبادرات الابتكارية في التعليم الفني، بتأسيس مجموعة من المجمعات التكنولوجية الجديدة والتوسع فيها، وتحويل 27 مدرسة فنية إلى مجمعات تكنولوجية. حيث يتم حالياً تطوير 435 مدرسة فنية وفق المعايير الأوروبية ليتم الانتهاء منها في 2018. كما سيتم تطوير جميع مدارس التعليم الفني بنهاية عام 2021. ذلك بالإضافة إلى إنشاء مدارس فنية نوعية لتخصصات تخدم البيئة الاقتصادية المحلية مثل التخصصات اللوجستية ببورسعيد ومدرسة البتروكيماويات في السويس وتخصص الجرانيت في أسوان، بالإضافة إلى المدارس الفنية اليابانية ببورسعيد.
