قدم لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره الرابع عشر إلى مجلس الأمن بشأن السودان واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة إلى التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحكمة الدولية في لاهاي،بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي على الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة وإلى مدعيها العام، لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك". وشدد أوكامبو على ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. . وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين "توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 الى مارس 2004". كما شدد أوكامبو على أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي وطلب من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
