تسيطر الأزمة المتصاعدة في سوريا على الاجتماع الطارئ الذي تعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي غدًا الأربعاء في جدة برئاسة كازخستان وعضوية وزراء خارجية وممثلي7 دول (3دول ترويكا وزاري، كازخستان، وطاجستان، وجيبوتي، و 4دول ترويكا القمة ماليزيا والسنغال ومصر بالإضافة الى السعودية باعتبارها دولة المقر بالإضافة إلى مشاركة العديد من الدول الإسلامية والعربية. حيث سمحت المنظمة بالحضور لكل الدول الاعضاء بالمنظمة وعددهم 57 دولة نظرًا لأهمية القضية التي سيتم مناقشتها وإصدار بيان بشأنها عقب المباحثات. وصرحت مصادر دبلوماسية رسمية من الوفود المشاركة ل "بوابة الاهرام" بأنه من المتوقع حضور وزير خارجية سوريا وليد المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالحي بالإضافة إلى وزراء خارجية وممثلي الدول العربية ووزير خارجية تركيا. وأضافت المصادر أن الاجتماع سيبدأ صباح غدا الاربعاء على مستوى كبار الموظفين (نواب وزراء الخارجية) للتمهيد لانعقاد المجلس الوزاري الذي سيعقد في الواحدة ظهر غدا الاربعاء ثم يتبع ذلك إصدار بيانا ختاميا حول نتائج الاجتماع بشأن اتخاذ اجراءات توافقية ضد النظام السوري لحثه على وقف العنف والدماء وإجراء الاصلاحات الفورية ويليه مؤتمر صحفي بحضور وزير خارجية كازخستان باعتباره رئيس الاجتماع وإحسان الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي. وأوضحت المصادر أن الاجتماع يأتي في أعقاب قرارات وزراء الخارجية العرب وأيضا قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدر عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري لاتمس السلع الاستراتيجية للشعب السوري وهو ماتحفظت عليه العراق وامتنعت لبنان عن التصويت عليه. وتوقعت المصادر أن يصدر البيان على نفس المنوال إلا أنه قد تحدث مشادات ساخنة قبيل إصداره بين المجموعة العربية الحاضرة في الاجتماع والمؤيدة لهذه القرارات والداعية لدعمها، وبين الاطراف التي لاتعترف بهذه الجهود ولاتقرها مثل سوريا وإيران وقد تظهر دول أخرى. وأكدت المصادر الرسمية أن كل الدول العربية حريصة على عدم تضرر الشعب السوري بأي قرارات اقتصادية ضد النظام السوري، فموضوع سوريا واستقرارها يهم الدول العربية وكل المطلوب هو الوقف الفوري لإراقة الدماء والعنف وإجراء إصلاحات فورية.