أكد الدكتور محمد عمران رئس البورصة المصرية أن اتخاذ قرار بغلق البورصة وتعليق التعاملات بها على خلفية الأحداث الجارية هو أمر غير وارد وخطأ لن يتكرر واتخاذه مرهون بعمل البنوك. وقال عمران إن غلق البورصة لا يشكل حلا للأزمة الحالية ناصحا المستثمرين بعدم بيع ما بحوزتهم من أسهم مهما تدنت الأسعار. وأوضح أن الهبوط يأتي نتيجة البيع المكثف والعشوائي من المستثمرين لافتا إلى أن أسعار الأسهم فقدت معظم قيمها مما يجعلها هدفا للشراء وليس للبيع. وأشار إلى أن قرار غلق البورصة يمثل ضررا أكثر مما هو نفع للمسثمر ذاته الذي ربما يرى أن الأسعار الحالية هي فرص للشراء خاصة على المديين المتوسط وطويل الأجل منوها بأن قرار غلق البورصة هو قرار سهل اتخاذه لكن الأصعب هو قرار إعادة فتحها خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التى تشهددها مصر حاليا، مشيرا إلى أن هناك من سينادى بغلقها خلال فترة الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر سيطالب بغلقها خلال فترة وضع الدستور وفريق آخر سيطالب بغلقها خلال فترة الانتخابات الرئاسية وآخر سيطالب بذلك خلال مظاهرات ما لأي فئة وهو أمر غير منطقى يصعب تطبيقه. وقال إنه لا يجب أن نقع في خطأ الماضي عندما كان يجب إعادة فتح البورصة في اليوم التالي لتنحى الرئيس السابق ولكن عدم اتخاذ القرار عطلها لأكثر من 50 يوما. كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد أكد ل"بوابة الأهرام" في وقت سابق اليوم الإثنين أن تصاعد أحداث التحرير لن تؤدي إلى وقف التداول، مشددًا على أن التداول مستمر ولا نية لإيقافه، خصوصا أن هناك ضوابط وإجراءات وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية تضم سير الأمور داخل السوق بشكل طبيعى. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت حزمة إجراءات احترازية فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، شملت وضع حد سعرى على المؤشر العام للبورصة "egx30" يتمثل فى تعليق التداول لمدة نصف ساعة، فى حال تجاوز التغيير فيه نسبة ال 5%، على أن يتم وقف التداول وفقاً للمدة، التى يحددها رئيس البورصة حال تجاوزه نسبة ال10%. وكان عدد من الخبراء والمحللين والمستثمرين بالبورصة المصرية قد طالبوا بتعليق التعاملات بالبورصة غدا ولحين انتهاء الأزمة الحالية لتجنب الهبوط الحاد المتوقع. وخسرت البورصة المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير أكثر من 185 مليار جنيه من رأس مالها السوقى فيما فقدت مؤشراتها الرئيسية والسنوية أكثر من 40% من قيمها.