أوشكت فرنسا على فقد مكانتها كثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، وذلك بعد أن فشلت في الفوز بأية مناقصة من بين أكثر من 12 مناقصة أجرتها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لاستيراد القمح من الخارج، وهو ما يصب في مصلحة القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. قالت وكالة "بلومبرج" العالمية "إن مصر تفضل خلال الفترة الأخيرة القمح ذات الأسعار الأرخص من منطقة البحر الأسود خلال آخر 17 مناقصة دولية لاستيراد القمح، مشيرة إلى تراجع شحنات ميناء "روان" الفرنسي، أكبر ميناء أوروبي لتصدير المحصول، إلى دول شمال إفريقيا لأدنى مستوياته منذ أربعة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر الجاري. وأشارت الوكالة إلى توقعات هيئة تصدير الحبوب الفرنسية بتراجع شحنات القمح المصدرة إلى الخارج بنسبة 23% خلال العام المنتهى في يونيو المقبل، وهو سيكون أكبر انخفاض لها منذ حوالى 10 سنوات. وأوضحت أن مصر استحوذت على 4% فقط من الصادرات الفرنسية إلى خارج الاتحاد الأوروبي منذ شهر يوليو الماضي، وذلك مقابل 18% في الموسم الماضي، فضلا عن صدور بيانات فرنسية تشير تراجع صادراتها إلى دول أخرى بشمال إفريقيا. ومن جانبه، قال جريك جرو مدير الأعمال التجارية الزراعية بشركة "أرتشر فاينانشيال سيرفيس": إن بيانات الموسم الحالى تختلف كثيرا عن الموسم الماضي حينما قفزت صادرات فرنسا من القمح بنسبة 16$% لتصل إلى مستوى قياسى، وذلك في الوقت الذي فضلت فيه أوكرانيا وروسيا تقليص الصادرات لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف جرو أن أسعار القمح، التي قفزت في فبراير الماضي لأعلى مستوياتها منذ حوالي ثلاث سنوات، تشهد تراجعات ملحوظة بعد أن قررت روسيا وأوكرانيا تخفيف القيود المفروضة على صادرات الحبوب وبخاصة القمح. وكانت الحكومة الروسية قد رفعت الحظر على تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية في بداية شهر يوليو وحتى منتصف سبتمبر الماضيين، وذلك بعد الحظر الذي فرضته العام الماضي على تصدير الحبوب بسبب الجفاف، حيث لم تتمكن البلاد من جمع أكثر من 60.9 مليون طن من الحبوب، أي أقل بنسبة 37.3 في المائة عن مستواه في عام 2009.
