وصف مصدرعربى مسئول الموقف الرسمى السورى من الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه غير مبرر ويحمل تجنيا كبيرا فى حق الأمين العام، مفندا كل ماورد على لسان وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى هذا الشأن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس فى دمشق . وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن عدم اعتراف دمشق بقانونية قرار مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه غير العادى يوم السبت الماضى بشأن تعليق مشاركة الوفود السورية فى أنشطة الجامعة العربية، ليس له مايبرره خاصة وأن ميثاق الجامعة يتضمن نصا يتيح لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى تعليق أنشطة أى دولة عضو بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثين ولايشترط الإجماع على الإطلاق. وتساءل المصدر قائلا " إذا كان هذا التعليق غير قانونى .. فلماذا تم تطبيقه مع نظام القذافى فى ليبيا؟، مطالبا بالتفريق بين تجميد العضوية وبين تعليق المشاركة. وتطرق المصدر فى تصريحاته إلى اتهام وليد المعلم لمجلس الجامعة بأنه تجاوز الحكومة السورية عندما نص فى أحد بنود قراره على "أن يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لحماية المدنيين". وقال إن القرار أشار إلى المعارضة ولم يشر للحكومة لأن الأمين العام للجامعة حاول الاتصال بوليد المعلم قبل انعقاد مجلس الجامعة للبحث معه فى هذه النقطة ولكن لم يتمكن من الوصول اليه ولم تبرر دمشق عدم رد المعلم على الأمين العام . وتساءل المصدر ماذا يمكن أن يكون أهم من اجتماع يبحث الوضع الخطير فى سوريا كى يشارك وزير الخارجية السورى بنفسه فيه بدلا من تفويض مندوبه الدائم لدى الجامعة بالمشاركة. واعتبر المصدر الانتقادات التى وجهها المعلم ومندوب سوريا لدى الجامعة إلى الدكتور نبيل العربى والجامعة العربية بأنها غير لائقة وخارجة على الأعراف الدبلوماسية مشيرا إلى أن العربى شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة على المستوى العربى والدولى ولا يمكن أن يصدر عن الجامعة أى موقف غير قانونى وهو يتولى منصب أمينها العام .