دافع إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة صناعة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن صناعته، مؤكداً أنها مهنة تحارب من جميع الجهات فى كل من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية، والصحة، والمالية بقوانين غير مدروسة، على الرغم ما تعود به هذه الصناعة على ميزانية الدولة سواء بتوفير العملة الأجنبية أو الضرائب التى يتم دفعها بصورة شهرية. وأكد إبراهيم الإمبابى فى تصريحات خاصة ل " بوابة الأهرام " أن صناعة السجائر أحد أكبر الصناعات دفعاً للضرائب، حيث تسدد الشركة الشرقية للدخان نحو مليار جنيه شهرياً ضرائب مبيعات وحدها بخلاف باقى المصانع الأخرى، كما نجلب العملة الأجنبية بتصدير " المعسل " إلى أوروبا والعديد من دول المنطقة، حيث بلغت قيمة التصدير إلى 17 دولة، خلال الثلاثة شهور الماضية نحو 15 مليون دولار، منوهاً إلى أن الصناعة لا تتلقى أى دعم من الدولة لتشجيع التصدير ومشيراً إلى قيام صناع " المعسل " بتكوين جمعية لدعم التصدير بمنح المصدر جنيه لكل كيلو خام يصدره . وحول دور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تجاه صناعتهم أوضح إنها " لا حول لها ولا قوة تجاههم " لتتركهم لقرارات وزارة الصحة التى تحارب صناعتهم بقوة ، مشيراً من وجهتة نظرة إلى أن التصاريح الخاصة بهم تأتى من خلال وزارة الصحة وبالتالى فهى تفرض عليهم قرارات تسئ إلى صناعتهم ، كقرار وضع جملة " التدخين يؤدى إلى الوفاة " ووضع صورة توضح أضراره، بالإضافة إلى فرض ذلك أيضاً على أغلفة " المعسل " فحين أن مشتريه يتخلصوا من العبوة عكس السجائر التى يحتفظ بها المشترى لبعض الوقت وهو ما يزيد من تكلفة صناعة " المعسل "، ويأتى كلامه متعجباً من الحروب التى تشن على هذه الصناعة بالإضافة إلى وزارة المالية وقرارات فرض الضرائب الإضافية بصورة متكررة على الرغم من أن المستهلك هو الذى يتحمل هذه الزيادة، بخلاف رفع الجمارك خاصة على " البندرون " أحد مدخلات الصناعة، حيث لا يتم تصنيعه فى مصر لأنه يحتاج لماكينات متطوره غير متوفره فى مصر. وطالب الإمبابى بأن تاخذ القرارات من القاعدة أى الصناع، وأن يتم عمل حوار يضمهم مع وزارتى المالية والصحة، وأن تقوم وزارة الصناعة بمساندتهم، خاصة فى ظل ظهور منافسين لهم فى تلك الصناعة بالمنطقة العربية، كالسعودية والإمارات والأردن ومنافستهم فى التصدير لأوروبا على الرغم من أن مصر كانت الدولة الوحيدة المصنعة للمعسل والمصدره له، فحين أن السجائر تنتج فى مصر بالشركة الشرقية للدخان فقط وهى شركة قطاع عام، بخلاف الأنواع التى يتم استيرادها من الخارج وتدخل البلاد فى أغلب الأحيان بالتهريب.