قرر منير فخري عبدالنور وزير السياحة، إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2011، الذى يتضمن زيادة رسوم تجديد التراخيص والتفتيش للمطاعم والمحال السياحية، بنسبة تقترب من 1500%، حيث قفزت من 302 جنيه إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه. وتلقت غرفة المنشآت السياحية خطابا من مستشار وزير السياحة أحمد الخادم أكد فيه أن الوزير قرر إعادة النظر في القرار، خاصة في الشق الخاص بزيادة رسوم الترخيص والتفتيش وبحث اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبيق تلك الزيادة إلى وقت لاحق بعد تحسن الأحوال السياحية.