بعد قرار وزارتي التضامن والزراعة، رفع سعر القمح للموسم الجديد إلى 380 جنيهاً للأردب "150 كيلو" بزيادة 30 جنيهاً عن أسعار الموسم الماضي، رفضت وزارة المالية اعتماد المقترح السعري للوزارتين معلله ذلك بانخفاض أسعار القمح عالميًا، الأمر الذى قدي دفع الفلاحيين لزراعة محصول بديل، ويهدد بتقلص المساحة المزروعة من القمح. والسؤال الأن: كيف يكون محصول القمح الموسم المقبل؟ كان قرار الوزارتين جاء كخطوة تشجيعية على زيادة إنتاج القمح المصري أحد أهم السلع الإستراتيجية لسد الفجوة بين الإنتاج والإستيراد، خصوصًا أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة تستورد قمح فى العالم، بما يعادل 8 ملايين و500 ألف طن، بعدالصين التى تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويًا. وأكد الخبراء أن تأجيل دراسة المقترح قد يتسبب في تراجع المزارعين عن زراعة القمح، وحدوث انخفاض حاد في مساحاته لأقل من مليوني فدان بدلا من التوسع في زراعته والوصول بالمساحات إلى 3 ملايين فدان ونصف الفدان، طبقا للمستهدف زراعته ضمن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرين إلى أن الموسم الماضي كان جيدًا بالنسبة لإنتاج القمح، خصوصًا أن المساحة المزروعة وصلت إلى 3 ملايين فدان. ويقول الباشا إدريس ، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إن المصريون يستهلكون أكثر من 14,5 مليون طن من القمح سنويا، ولا ينتجون سوى 8,5 مليون طن. ويقدر نصيب الفرد من القمح فى مصر ب 137 كيلو سنويا، علما بأن المتوسط العالمي للفرد 67 كيلو فى السنة، أى أن الفرد المصري يستهلك أكثر من ضعف ما يستهلكه الفرد فى العالم. وأشار مصدر بحثي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة حددت سعر 350 جنيهًا للأردب (150 كيلو) الموسم الماضي، ووصلت المساحة المزروعة قمح إلى حوالى 3 ملايين و147 ألف فدان، وأن الفدان الواحد ينتج 2,7 طن. ولا تتجاوز نسبة الإكتفاء الذاتي من القمح ال 58% ونعتبر قيمة واردات القمح ودقيقه أكثر من 25% من جملة الواردات الغذائية، على حد قوله. وأكد أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 3 مليون و500 ألف فدان، وهو ما جعلها تسعي لرفع السعر 50 جنيهًا هذا الموسم، موضحا "خاصة أن المواسم الماضية، فيما عدا الموسم الماضي، شهدت إنخفاضا في إنتاج القمح لوجود محاصيل أخرى منافسة له كالبرسيم، لأن تكلفته أرخص والعائد منه أكبر، لكن الموسم الماضي عاد القمح كمنافس قوي أمام المحاصيل الشتوية الخرى ولا سيما البرسيم" مشيرا إلى أن تأجيل تلك الزيادة سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القمح والإتجاه لمحاصيل ذات عائد أكبر، موضحا "وبالرغم من أن تكلفة زراعة فدان القمح مضافا إليها قيمة الإيجار تصل إلى 3آلاف و500 جنيه، والعائد منه قبل خصم قيمة الإيجار 5آلاف و600 جنيه، ويصل صافى الربح إلى ألفين و200 جنيه، إلا أن إنتاجية الفدان من القمح إنخفضت من 2,7 طن للفدان عام 2009 إلى 2,3 طن للفدان عام 2010، بإنخفاض قدره 15 % " ، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية ،أيضا، ساهمت في إنخفاض إنتاج القمح، قائلا "تعرض محصول القمح في بداية الموسم الماضي لموجة حارة أدت إلى تلف جزء كبير من المحصول"، وأشار إلى أن المزارع أدرك منذ الموسم الماضي ضرورة زراعة القمح، خاصة وأن العائد منه أصبح كبير، بالإضافة إلى أنه يحصل على "التبن" الناتج من القمح لاستخدامه كغذاء لماشيته، على حسب قوله. وأضاف المصدر "هناك ضرورة حقيقية لرفع سعر القمح حتى لا يتقلص إنتاجه ويزداد استيرادنا من الخارج "، مؤكدًا أن الفلاح لن يرضخ لما يحدث، وسينصرف عن زراعة القمح تماما، خاصة أن أسعار الحبوب المستخدمة فى الزراعة نفسها ارتفعت هذا العام بالإضافة إلى الكيماوي المستخدم والذي ارتفع سعره هو الآخر، طبقا للمصدر، مما يزيد العبء على الفلاح الذي لن يستطع تحمله، والمفترض أن تشجع الدولة تلك الزراعة بتوفير المواد الإنتاجية بدعم كبير، مع توفير الدعم فى جميع مراحل الزراعة المختلفة حتى تصل إلى الاكتفاء الذاتي منه. وأشار المصدر البحثي إلى أن الدولة كانت تخطط لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من القمح إلى 74% عام 2017 وحوالي 81% عام 2030، كما أنها تستهدف التوسع فى المساحة المزروعة إلى 3 مليون و 750 ألف فدان عام 2017 بزيادة إنتاجية للفدان إلى 3,2 طن، و 4 ملايين وألفين فدان عام 2030، بزيادة إنتاجية تصل إلى 3,6 طن للفدان. وكشف المصدر عن اتجاه الدولة لزيادة الإكتفاء الذاتي عن طريق خلط دقيق الذرة إلى القمح ، بنسبة 20% ذرة و 80% قمح ، وترشيد الاستهلاك، وخفض الفاقد من القمح فى المراحل المختلفة، والذى يصل حالياً إلى 1,6 مليون طن ، مؤكدا "كي تحقق الولة تلك الخطة لا بد وأن تعطي الفلاح حقه ولا تثقله بتكلفة كبيرة، وأن تدعم زراعة القمح بكل الأشكال وفي كل المراحل المختلفة".
