أكد خبراء اقتصاديون أن الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الحدود الآمنة وذلك بعدما وصل إلى 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أن ذلك الرقم يغطي أقل من 6 شهور ورادات سلعية لمصر. وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن الاحتياطي النقدي دخل مرحلة الخطر منذ فترة طويلة وتحديدا عندما قل ما يغطيه من واردات سلعية عن 6 أشهر، مضيفاً أنه تجاوز الآن المنطقة الحمراء فالعبرة ليست بالأرقام ولكن بمعدل تغطية الواردات السلعية. وشدد على ضرورة إجراء تعديل سريع بمجلس إدارة البنك المركزي المصري وإقالة أصدقاء جمال مبارك حتى تتضح حقيقية الأمور ولإمكانية التصرف قبل أن تغرق البلاد بعدما تجاوز الاحتياطي منطقة الخط الأحمر، متهمًا مسئولي "المركزي" بارتكاب أخطاءً جسيمة فى إدارة السياسة النقدية، فأقصى معدل حققه البنك من خلال إدارته للاحتياطيات الدولية لمصر بلغ 36 مليار دولار وهو رقم مطلق غير مقرون بما يغطيه من أشهر واردات سلعية مما يدل على أن الاحتياطيات تتناقص حقيقة ويؤكد ارتكاب أخطاء فى إدارتها. ولفت إلى أن الاحتياطي بلغ 14.1 مليار دولار قبل تسلم قيادات البنك المركزى زمام الأمور ليصل بعدها إلى 36 مليار دولار، مما يعني لغير المتخصصين ارتفاعه بنحو 22 مليار دولار، لكن إذا اقترن رقم الاحتياطيات بما تغطيه من أشهر واردات سلعية سنجد أنها كان يجب وصولها ل 52 مليار دولار بدلاً منَ 36 مليار دولار، لتغطى 12 شهرًا واردات سلعية، موجهًا سؤالاً للبنك المركزى حول أسباب عدم الارتفاع بالمستثمر من الذهب طوال فترة القيادة الحالية رغم أن المؤشرات تؤكد على ارتفاع أسعاره وبشكل كبير وهو ما حدث ويحدث فعلاً على الأقل ليصل للمتوسط العالمى. وطالب برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى مصر من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه لضخ 67.4 مليار جنيه تمثل 11.3 مليار دولار فى أوصال الاقتصاد، بجانب رفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار مما يضخ نحو 1.7 مليار دولار بالجهاز المصرفى المصرى وبالتبعية باقتصادنا القومى. وشدد على ضرورة الإسراع بالدخول فى شراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها بما يوفر لنا واردات لا تقل عن 4 مليارات دولار سنويًا، بجانب اتخاذ التدابير لتدعيم المصريين العاملين بالخارج التي تمثل تحويلاتهم ثانى أكبر مواردنا الدولارية وإجراء الاتصالات اللازمة مع المجلس الانتقالي بليبيا للإسهام فى إعادة إعمارها من قبل شركات المقاولات المصرية الكبرى. وأكد ضرورة تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول العربية لتوجيه جزء من استثمارات صناديقهم السيادية لمصر ودعم عمالتنا المصرية لديهم بحل مشاكلها والإسراع بعملية انتخاب رئيس لمصر لتحقيق الاستقرار وزيادة إيرادات السياحة. ويشير الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن قدرة الاقتصاد المصري على تجميع مواد جديدة للاحتياطي بالبنك المركزي الذي تراجع من 36 مليار دولار إلى 24 مليارًا فاقداُ نحو ثلث قيمته، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تستهلك حالياً من المبالغ الموجودة بالاحتياطي النقدي بدلاً من تعزيزه. وأوضح أن ضعف الاحتياطي مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد على الإنتاج، وبالتالي لابد من عودة حركة العمل والإنتاج لاشباع حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات بجانب عودة التصدير، فضلاً عن توقف المؤشرات السلبية كالمظاهرات والإضرابات الفئوية لتنشيط السياحة، محذرًا من إمكانية رجوع مصر للوراء لمرحلة ما بعد حرب أكتوبر والتي لم تمتلك خلالها احتياطي لتغطية الواردات السلعية وكانت تعجز عن استيراد الاحتياجات المحلية سواء من السلع الاستهلاكية أم الإنتاجية . وشدد عمرو طنطاوي، الخبير المصرفي ومدير عام الفروع ببنك "مصر. إيران"، على دخول الاحتياطي النقدي مرحلة الخطر موضحاً أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتمثل في استقرار الأمور السياسية لكي تبدأ موادر البلاد من النقد الأجنبي في التحسين كعودة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة وزيادة الإنتاج., وطالب بضررورة التوقف عن المظاهرات متعددة الأشكال والاعتصامات الفئوية والإضرابات حتى تنتعش حركة السياحة ويعود الاستثمار الأجنبي وتنعش حركة الإنتاج المتباطئة، داعيًا الحكومة إلى مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها، موضحاً أن الفرضة لاتزال مودودة لاصلاح الأمور الاقتصادية عبر تشجيع الإنتاح والعمل وتوفير المناخ اللازم لعودة السياحة والاستثمار الأجنبي، مشيرات إلى وجود عوامل سلبية تتمثل في آثار الأحكام القضائية المتعلقة بمشروعات تعاقدت عليها الحكومات السابقة على مناخ الاستثمار في مصر.
