بلغ العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 1.3 تريليون دولار أي ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مكتب الميزانية وهو هيئة غير حزبية إن حجم العجز في السنة المالية 2011 يتطابق مع العجز المسجل في السنة المالية السابقة عندما كان يعادل 8.9% من الناتج لمحلي الإجمالي. وأضاف أن العجز في ميزانية السنة المالية 2009 كان يعادل 10% من الاقتصاد الأمريكي. وتتماشى تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس لحجم العجز في 2011 مع التوقعات. وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية الرقم الرسمي للعجز للسنة المالية 2011 في وقت لاحق من هذا الشهر. وتسعى الحكومة الأمريكية بصعوبة لزيادة عائداتها وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 3% وهو مستوى يقول المحللون إنه مستوى يمكن للحكومة التعامل معه بسهولة. كما تسعى لجنة خاصة بخفض العجز إلى تقليص الإنفاق بما يصل إلى 1.2 تريليون دولار في العشر سنوات القادمة، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة تحتاج إلى جهود مضاعفة لخفض العجز بحيث يتم درء المخاوف التي يمثلها ضعف الاقتصاد. وارتفعت عائدات الحكومة الأمريكية من ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 22% إلى 1.1 تريليون دولار، لكن العائدات من ضرائب الشركات انخفضت بنسبة 6% بسبب الوضع العام للاقتصاد الأمريكي وبطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. كما ارتفعت الفوائد على ديون الحكومة الأمريكية التي تبلغ 14.9 تريليون دولار بنسبة 17% -وهي زيادة قدرها 38 مليار دولار- عن السنة السابقة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الدين الحكومي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ليصل حجم الفوائد السنوية إلى 266 مليار دولار، رغم هبوط سعر الفائدة على سندات الحكومة. يشار إلى أن 10.3 تريليونات دولار من الدين الأمريكي هي دين عام، فيما يعود الباقي لمؤسسات حكومية أمريكية. وطبقا لتقديرات الحكومة الأمريكية في يونيو الماضي فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 يبلغ 15.003 تريليون دولار.