شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن ومجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، حملة موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 18425 قطعة سلاح متنوعة، و115 سجينا هاربا و5 أطنان مخدرات. واستهدفت الحملة تنفيذ توجيهات اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بضبط العناصر الإجرامية المشهور عنها أعمال البلطجة، والهاربين من السجون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومتاجري المواد المخدرة لخطورتهم على الأمن العام وتهديدهم لحياة المواطنين والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم. وأسفرت جهود الحملة التي شنت على مدى أسبوع كامل عن ضبط 115 سجينا هاربا من السجون المختلفة، وضبط 754 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن (87 بندقية آلية، 4 رشاشات، 12 بندقية مششخنة، 49 بندقية غير مششخنة، 70 طبنجة، 520 فرد خرطوش، 10880 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، فضلا عن ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وضبط فيها بندقيتان خرطوش، و7 طبنجات، و20 فرد خرطوش والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وكذلك ضبط 17403 قطع سلاح أبيض متنوعة و5 بنادق آلية، وبندقيتان غير مششخنتين، وبندقية خرطوش، و4 طبنجات، وفرد خرطوش من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2043 متهما بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 3592 كيلوجراما لمخدر الحشيش، و1553 كيلوجراما لمخدر البانجو، و945 جراما لمخدر الهيروين، و777 جراما لمخدر الأفيون، و5079507 أقراص مخدرة من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكذلك ضبط 55 تشكيلا عصابيا ضمت 182 متهما ارتكبوا 148 حادث سرقة متنوعة. وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 221 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء شملت 10 بنادق آلية، ورشاشا، وطبنجتين، و49 فرد خرطوش، و164 قطعة سلاح أبيض، و5 صواعق كهربائية محظور استخدامها، وذلك حال قيامهم بارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم والسرقات بالإكراه، فضلا عن ضبط تنفيذ 70 ألفا و136 حكما قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك القضايا وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الحملات الأمنية على جميع القطاعات لإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري.