شهد دار القضاء العالي اليوم، توافد عدد كبير من المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و5 من مساعديه، وقد انقسم محامو الشهداء إلى فريقين أحدهما يؤيد طلب رد المحكمة، والآخر يتمسك بها. وقعت مشادات كلامية بين المدعين، لكن هناك أصواتًا من عدد كبير من المحامين تتهم أسباب الرد بأنها واهية وغير قانونية، ووصفوها بأنها مضيعة للوقت، وفى حالة قبول الطلب سوف يتم نظر الدعوى من جديد أمام قاضٍ مغاير. أضاف عدد من محامى الشهداء أسباباً جديدة لرد هيئة المحكمة، أهمها منع المدعين بالحق المدنى من طرح الأسئلة أثناء نظر القضية وعدم تسجيلها فى محضر الجلسة، مؤكدين أن المحضر ملك للمتهمين والمجنى عليهم، وكان على المحكمة أن تسجل الأسئلة وتقوم برفض توجيه السؤال. وتجمهر عدد كبير من المحامين فى دار القضاء العالى، وتسببوا فى أزمة عقب نزولهم من قاعة المداولة التى يتم نظر الطلب فيها نتيجة لصغر حجمها، ووقعت مشادات محدودة بين الأمن والمدعين للتزاحم على الدخول، ولكن المحكمة سمحت بدخول عبد العزيز عامر الذى قدم طلب الرد. وهتف المحامون داخل البهو بهتافات معادية لمبارك مرددين "يا قضاءنا قول الحق مبارك قاتل ولا لأ "..