وافقت الحكومة علي طلب وزارة المالية بتحديد بداية مدة مهلة الثلاثة شهور الممنوحة للموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية من تاريخ انتهاء مدة العقد متي كان العقد ساريا في 25 يناير 2011. كان مجلس الوزراء قد سبق وأن وافق بجلسته بتاريخ 25 مايو 2011 علي منح مهلة لمدة 3 شهور لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية تعويضا عن فترة التوقف بسبب أحداث 25 يناير وإبلاغ الجهات المعنية ومنها الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة المقاولون العرب وغيرها، ولم يتضمن القرار تحديد بداية سريان أو احتساب تلك المهلة لذلك وافق المجلس علي قراره المتقدم.