قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية: إن الدولة تضيع علي نفسها فرصة زيادة حصيلتها الضريبية بأكثر من خمسة أضعافها الحالية، وذلك من خلال "حد التسجيل" الذي يعفي مبيعات الصانع ما لم تتخطي 54ألف جنيه من الضرائب و 150ألف جنيه للتاجر. وهو ما يؤدي إلي وجود تلاعبات وحيل تُفقد الدولة أموال كثيرة في الوقت الذي "تلتفت فيه يمين وشمال" للبحث عن أموال لسد عجز الموازنة. مشيرًا إلي أن هناك 32ألف منشأة صناعية مسجلة في اتحاد الصناعات من 80ألف منشأه صناعية موجودة في مصر. جاء ذلك في أثناء مناقشة اللجنة ليلة أمس بحضور د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية لبعض المقترحات التي قدمتها اللجنة بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 135لسنة2010 فيما يخص القطاع الخاص والذي لم يصدر بعد. وأوضح البهي، أن تكلفة الاشتراك في القانون الجديد تبلغ 30.5% مقابل 40%للقانون القديم. فهي تبدو في ظاهرها أقل. والحقيقة أنها تتعدي التكلفة القديمة، نظرًا لخضوع الأجر المتغير كله للتأمينات علي عكس السابق والذي كان يخضع فيه الأجر الثابت فقط. مقترحًا أن تكون هذه النسبة 20% عما يتقاضاه العامل من أجر مادي فقط دون العيني. فضلا عن إلغاء العقوبة البدنية (الحبس)، التي يقرها القانون الجديد، والتي تتعارض مع اتفاقية "العهد" الدولية. فمنصوصها يقول "لا عقوبة بدنية في المعاملات التجارية والمدنية والمالية، ويتم الاكتفاء بالغرامة". وحول مشكلة ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على نحو 12قطاع من القطاعات الصناعية, والتى تبلغ 25%. قال رئيس اللجنة: إن هذه النسبة تتسبب فى أضرار كبيره لتلك القطاعات نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمه المنتج النهائي وهو ما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق, ومحاولة البعض للبحث عن التهرب منها. ومن جانبه أوضح عادل العزبي المستشار القانوني باللجنة, أن القطاع غير الرسمي يحتل نسبة كبيرة في مصر. ولا بد من وجود مؤسسات تعاونية بشكلها الجغرافي والنوعي تتولي التعامل مع الحكومة في الإجراءات الرسمية نيابة عن أعضائها وهم المنشآت غير الرسمية. علي أن تكون هناك مرحلة انتقالية من 5-7سنوات يتم دفع مبلغ سنوي مقطوع دون دفع ضريبة المبيعات حتى تتوافر لدي هذه الكيانات الصغيرة القدرة علي التوائم مع الكيانات الرسمية.
