صرح مصدر أمنى بأنه استكمالا لمواصلة قطاع مصلحة السجون أعماله بعقد اللجان المستمرة الأسبوعية لفحص كلفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو بمضى نصف مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار المجلس العسكرى للقوات المسلحة رقم 144/2011 بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم. فقد تقرر الإفراج عن 445 سجينًا من مختلف السجون ممن تنطبق عليه الشروط بالعفو بمضى نصف المدة وحسن السير والسلوك وأوفوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم.