يتم خلال الأيام القليلة المقبلة بالمنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد إطلاق أكبر مشروع لإنتاج المواد الكيماوية وخامات ال pvc، وهو أكبر مشروع تشهده مصر ومنطقة الشرق الأوسط باستثمارات هندية تبلغ 1,3 مليار دولار. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة سنمار الهندية "جيا رامان" خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المشروع نظمته السفارة الهندية بالقاهرة أن هذا المشروع يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يوفر احتياجات مصر من الكلور والصودا الكاوية وخامات ال "بي في سي" التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، وخاصة البلاستيكية. وكشف عن أن المشروع يتمتع بمعدلات أمان عالية لا مثيل لها في أي مشروع مماثل بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه بصدد إنتاج مادة الاثيلين داخله بعد أن رفضت هيئة قناة السويس السماح له باستيرادها من الخارج. وقال أن الشركة المنتجة للاثيلين في مصر آثرت تصديره للخارج الي دول أوربية علي طرحه للسوق المحلي وتقديمه الي شركته، مما سيكلف شركته استثمارات بمبلغ 300 مليون دولار لإنتاج الاثيلين بها. كما كشف عن متاعب تعرض لها أيضا في عهد النظام السابق منذ بدأ نشاط شركته عام 2006 وإعداد التجهيزات الخاصة بها من جراء رفض الهيئة طلب تخصيص رصيف لمصنعه علي ميناء بورسعيد لاستيراد المواد الخام وتصدير منتجاته بصورة مباشرة ،للمسافة التي تقع بين المصنع والميناء والتي تبلغ 4 كيلو مترات. ولفت إلي أن المصنع كان سيتحمل تكلفة تطوير الرصيف علي نفقته الخاصة ، والتي تبلغ 16 مليون دولار، وأعرب عن أسفه لأن الرفض جاء بالرغم من موافقة مبدئية لهيئة ميناء بورسعيد، والتي أحالت الأمر والقرار النهائي لهيئة قناة السويس. وقال في هذا الصدد إنه التقي المسئولين في هيئة قناة السويس ثلاثة مرات علي مدي أربعة أشهر للتفاوض حول هذا الرصيف وأهميته وطمأنة الهيئة إلي سلامة موقف الشركة، وأنه تم الاتفاق علي استضافة فريق من الخبراء "ستة خبراء" أرسلتهم الهيئة إلي الهند في استضافة كاملة لمدة أسبوع. وكشف عن أنه تم إطلاعهم علي كل نظم السلامة والأمن المستخدمة في مثل هذا الرصيف، وإجراء اختبارات للمزيد من الاطمئنان حتي اقتنعوا تماما، وفوجئ بعد عودتهم برفض الهيئة هذا الطلب بالرغم من أنه لا ينطوي علي أية أضرار، أو مساس بسلامة وأمن الميناء، مؤكدا أن هذا الرصيف كان سيسهل علي شركته استلام المواد الخام من الميناء وتفريغه بأحدث المعدات وشحنه اليها مباشرة، وكذا نقل منتجاتها وتصديرها إلى الخارج عبر الميناء، مما سيخفض التكاليف عليها. وقال رئيس مجلس الإدارة عن أن شركته خسرت 5 مليون دولار خلال أحداث الثورة المصرية، وخاصة يوم 29 يناير في صورة أجهزة الحاسب والنظم الإلكترونية والأثاثات، غير أنه لم يتقدم بأي شكوي لإدراكه أنها ظاهرة عامه، كما أنه لم تصرف له أية تأمينات حتي اليوم برغم أن شركته مؤمن عليها. من جانب آخر أكد رامان أنه اختار مصر للاستثمار بها لموقعها الجغرافي المتميز، وبالنظر إلي التقارب بين الشعبين الهندي والمصري في الكثير من السمات ، بجانب إمكانية التصدير إلى الأسواق المجاورة لها العربية والإفريقية بدرجة أساسية، بجانب الأوروبية. وبدأت مجموعة سنمار للكيماويات عملها في مصر باستثمارات تقدر ب 275 مليون دولار، حيث استحوزت علي المصنع الذي كان مملوكا لأحد التجار المصريين،والذي كان تخصص في إنتاج الملح والكلور فقط. ويعمل بالمصنع بعد التوسعات التي جرت عليه نحو 600 مصري بينهم عمال ومهندسون، قال رئيس مجلس الإدارة أنه تم تأهيلهم وتدريبهم واكسابهم الخبرات التي تؤلهم للعمل بهذا المجال، وأشار إلى أن رواتبهم تضاعفت أربعة مرات ونصف للمهندس بحيث بلغت 3.275 ألف جنيه بعد أن كان يتقاضي 875 جنيها، كما أنهم يخضعون لنظام التأمين الشامل.
