قال مسئول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، إن اتفاقًا لتخلي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة، يمكن أن يكون جاهزًا للتوقيع مع أحزاب المعارضة خلال 15 يوما، وأضاف أن الجانبين سيختتمان قريبًا محادثاتهما بشأن الإعداد لحكومة جديدة وتوقيع الاتفاق. ويدور الخلاف منذ شهور بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، بشأن خطة انتقال السلطة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، بينما يطالب المحتجون اليمنيون باستقالة صالح فورا. وعلى الرغم من التشكك الواسع في إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قال سلطان البركاني الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحد المقربين من صالح: إن الجانبين سيختتمان قريبا محادثاتهما بشأن الإعداد لحكومة جديدة وتوقيع الاتفاق. وقال البركاني في مقابلة إنه متفائل بإمكانية استكمال هذه الخطوات خلال ما بين 10 و15 يوما، وإن المطلوب هو المزيد من الوقت لتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن المناقشات بشأن كيفية إدارة العملية الانتخابية قد تؤخر الانتخابات إلى يناير أو فبراير . وقال إن الظروف التي يشهدها اليمن حاليا لا تلائم إجراء انتخابات وإن المتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر. وما زال التوتر شديدا في اليمن، حيث أدت ثمانية أشهر من الاحتجاجات المناهضة لصالح والاشتباكات المسلحة المتفرقة وتعطل الاقتصاد فى دفع البلاد إلى حالة عميقة من البؤس. وتخشى الولاياتالمتحدة والسعودية المجاورة أن يؤدي الاضطراب في اليمن إلى فتح المجال أمام جناح القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له كي يعمل في المنطقة وخارجها. وفي الأسبوع الماضي منح صالح الذي يقضي فترة نقاهة في الرياض منذ إصابته في يونيو في هجوم على مجمعه الرئاسي، نائبه عبد ربه منصور السلطة لتوقيع الخطة الخليجية نيابة عنه، وهو ما اعتبره محللون سياسيون طريقة لإقرار المبادرة دون أن يضطر للتوقيع عليها بنفسه. لكن بعض الدبلوماسيين في صنعاء أعربوا عن قلقهم من أن يحاول صالح استغلال ما بقي في يديه من سلطاته الرئاسية لرفض الاتفاق. وتراجع صالح ثلاث مرات في السابق عن التوقيع على المبادرة الأصلية التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت استقالته خلال 30 يوما من التوقيع. واتفقت المعارضة والحزب الحاكم أخيرا على ادخال تعديلات على الخطة للسماح بحدوث الانتقال من خلال انتخابات مبكرة. لكن نقطة شائكة ما زالت قائمة. وهي أن المعارضة تريد أن ينقل صالح كل سلطاته إلى نائبة قبل الانتخابات لمنعه من استخدام هذه السلطات في التأثير على نتيجة الانتخابات. ويقول الحزب الحاكم إنه يتعين ألا يستقيل صالح إلا بعد الانتخابات. وقال البركاني في مكتبه في صنعاء وقد أحاط به الحرس الرئاسي إنه يرفض تماما أن يغادر الرئيس السلطة بناء على اتفاق سياسي. وأبدى المعتدلون داخل الحزب الحاكم رغبة في الاستجابة لمطلب المعارضة لكن المتشددين مثل البركاني قاوموا هذا المطلب. وقال البركاني إن النظام السياسي اليمني يقوم على الدستور الذي يجب احترامه وهو الذي يقضي بأن يأتي الرئيس على أساس النظام الانتخابي. وأضاف أنه لا يرى سببا لإفساد هذا النظام إرضاء لبضع عشرات من الأشخاص. وواصل عشرات الآلاف من اليمنيين احتجاجاتهم، مطالبين باستقالة صالح غير المشروطة. وتكاثرت التكهنات بشأن توقيت عودة صالح إلى اليمن، وما إذا كان سيعود ليضع البلاد على حافة الحرب الأهلية بين قواته وقوات القبائل المعارضة له. وقال البركاني إنه يتوقع ان يعود صالح من السعودية في أكتوبر الأول بشرط موافقة الأطباء، وأكد أن صنعاء ستبقى آمنة وأن صالح سيعود قبل وقت طويل من الانتخابات. وقال إنه شعر بعد الحديث إلى الأطباء المعالجين للرئيس اليمني في عيد الفطر أن فترة علاجه توشك على الانتهاء، وأنه من الممكن أن يعود إلى اليمن فى نهاية سبتمبر الجارى أو مطلع أكتوبر المقبل.
