تقدم عدد من أعضاء نادي سموحة بدعوى للمستشار نائب رئيس محكمة الإسكندرية ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من رئيس المجلس القومي للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضية بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة. جاء البلاغ بسبب امتناع الشخصيات المذكورة عن تنفيذ قرار حل مجلس إدارة نادي سموحة بناء على قرار المستشار رياض أبوزيد رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية لاتهام المجلس بالتسبب في إهدار المال العام، بسبب قيامه بتحصيل مبالغ العضوية الخاصة بعضوية النادي بفرع برج العرب قبل إنشائه. كان من بين أسباب حل المجلس أيضا تعيين رئيس النادي فرج عامر لعدد من أقاربه بالنادي بمرتبات مبالغ فيها وجباية رسوم من الأعضاء دون موافقة المجلس القومي للرياضة.