حددت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى القضائية المقامة من حامد صديق المحامي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية السابق إلى جلسة 9 نوفمبر القادم . وكان حامد صديق قد دفع أمام المحكمة بضرورة إجبار الحكومة على إسقاط الجنسية عن البرادعي الذي يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة لأنه التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصريا، بل بمعارضة مصر التي كانت قد رشحت السفير محمد شاكر لشغل هذا المنصب، وأضاف أن البرادعي خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية'.