يقر مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد الأربعاء قرارات لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول للحكومة التى اتخذتها فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وفى مقدمتها مقترح وزير المالية بأن يكون الحد الأقصى للاجور 36 ضعفًا للأدنى أى ما يعادل 25 ألفا و200 جنيه بحسب أن الحد الأدنى المقرر من يوليو الماضى هو 700 جنيه واتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك. كما يقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح. وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة. كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة.. وأضاف السفير حجازى أنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات.. مشيرًا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها. كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول اعتبارًا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه. وأوصى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية فى تقريره الذى عرضه على اجتماع اللجنة أمس بأن يكون وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفى الذى يصل إلى 38 عاما، وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثلا على الحد الأدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى. كما يراعى أن يكون من المناسب فى كل الأحوال ألا تكون الهوة بين الحدين الأدنى والأقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير، وإنما تكون فى إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة أو إفراط. ووفقا لمقترح وزير المالية فإن الحد الاقصى سيكون 25 ألفا و200 جنيه وفقا للحد الأدنى المقرر ب 700 جنيه. حضر اجتماع اللجنة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال، والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووكيل أول وزارة المالية.
