أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الشئون الكويتي الدكتور محمد العفاسي أن القرار، الذى أصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التجارية إلى إقامة عمل، قرار مؤقت لإعادة النظر فى الضوابط المنظمة له، ويشمل جميع القطاعات دون استثناء. وأكد العفاسي حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيل عمله، لكن بشكل لا يؤثر على التركيبة السكانية، خصوصا أن الكويت ملتزمة بالوفاء باستحقاق توطين الوظائف بنسبة 34 %، من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية، ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة. وأشار العفاسى إلى أنه تم في 2010 تحويل 13 ألف فيزا تجارية إلى عمل وهذا رقم كبير، وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض، لذا كان الإيقاف لإعادة النظر في الضوابط. وحول موعد خروج هيئة مكافحة الفساد إلى النور، قال العفاسى إن هذه الهيئة مثار اهتمام الحكومة التى وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة جادة في أن يكون لديها نظام رقابى لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. أضاف العفاسى أن الحكومة الكويتية صدقت على هذه الاتفاقية فى عام 2006 وبدأ التنفيذ فى عام 2007 والآن الدولة بصدد مشروع الهيئة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل استكمال مشروع إنشاء هيئة مكافحة الفساد وسيحال إلى مجلس الأمة لعرضه على مجلس الوزراء الكويتى.