أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه تم استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر غير المقيدة في منظومة السلع التموينية وتوفير السلع بأسعار مدعمة، مشيرًا إلي أنه تم استخراج أكثر من 500 ألف بطاقة تموينية جديدة لغير المقيدين في منظومة السلع التموينية. وأوضح أن البطاقات التموينية وفرت سلع السكر والزيت والأرز والشاي بأسعار منخفضة عن الاسواق وساعدت أكثر من 64 مليون مواطن مقيدين في 11،5 مليون بطاقة في مواجهة زيادة الأسعار وانفلاتها في الأسواق العالمية، وقال: إنه من الممكن أن تتدخل الحكومة بزيدة الدعم في حالات الضرورة وفي السلع التي تزيد اسعارها علي الحدود المقبولة. وأكد وزير التضامن الاجتماعي استمرار صرف دعم السلع المدعمة للمستهلكين بالرغم من الزيادات الكبيرة التي تحدث في أسعار السلع في الاسواق العالمية، مشيرًا إلي استمرار بيع السكر للمستفيدين من السلع التموينية بسعر 125 قرشا للكيلو بالرغم من بيعه في الاسواق الحرة بسعر يزيد علي 500 قرش في بعض الأماكن. وأضاف أن الدولة تدعم كيلو السكر للمواطن ب475 قرشاً في المتوسط وتقدر الحصة السنوية من السكر المقرر للبطاقات التموينية بنحو 1،2 مليون طن سنويا ويصرف الفرد المقيد في بطاقة التموين كيلو سكر أساسي بدون حد أقصي للبطاقة وكيلو سكر إضافي بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة. وقال إن الحكومة حافظت علي أسعار زيوت الطعام المدعمة عند300 قرشا للكيلو بالرغم من اقتراب كيلو الزيت من حدود 12 جنيهاً في الاسواق حيث توفر الحكومة أكثر من 860 الف طن زيوت سنويًا توزع للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأشار إلي توفير أكثر من 84 ألف طن أرز شهريًا للمقيدين في بطاقات التموين بسعر 150 قرشاً للكيلو فيصرف للفرد 2 كيلو أرز بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة الواحدة، وقال عبد الخالق إن دعم السلع التموينية تخطي حاجز ال7 مليارات جنيه خلال الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2011/2012 بعد الزيادات الرهيبة في أسعار السلع العالمية خصوصاً زيت الطعام الذي ارتفع لاكثر من 1350 دولارًا للطن مقابل 1100 دولار للطن وكذلك السكر والارز. وأكد أن مراجعة بطاقات التموين عملية مستمرة لاستبعاد الوفيات والمسافرين وأنه يتم دخول فئات جديدة لبطاقات التموين بدلا من المستبعدين لسبب الوفاة أو السفر وقال، إنه تم استبعاد نصف مليون فرد من بطاقات التموين السارية خلال الفترة الماضية بسبب الوفاة أو السفر أو أسباب أخرى..وقال الوزير إن القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009 ينظم عملية دخول الفئات الجديدة لمنظومة البطاقات التموينية وضم القرار المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والارامل والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين وأصحاب الأمراض المزمنة والحاصلون علي المؤهلات الدراسية ومازالوا بدون عمل والقصر الذين لا عائل لهم. وأشار إلي أن المواليد الجديدة التى تمت إضافتها على بطاقات التموين وهى المواليد منذ عام 1988 وحتى ديسمبر 2005 بلغ 25 مليون فرد حتى الآن. وأكد وزير التضامن أن زيادة أسعار القمح عالميا، وارتفاع أسعار الدقيق تضغط بشدة علي الرغيف المدعم، وتتحمل الدولة فروق كبيرة لدعم الخبز موضحًا أن سعر طن الدقيق البلدي يسلم لأصحاب المخابز ب160 جنيهًا في حين أن الدولة تستورده حالياً بسعر يزيد علي 2000 جنيها للطن، وتحافظ الحكومة علي سعر الرغيف المدعم بسعر 5 قروش. وأشار إلي أن دعم الرغيف يزيد علي 15 مليار جنية سنوياً وتواجه الأجهزة التنفيذية مافيا من بعض متعهدي نقل الدقيق والمطاحن والمخابز البلدية الذين يلجأون إلي تهريب الدقيق إلي السوق السوداء للاستفادة من فروق الدعم، مشيراً إلي أنه لاتهاون في مراقبة المخابز المنتجة للخبز البلدي المدعم، للتاكد من إنتاج كامل حصة الدقيق المسلمة للمخبز، وبيعه للمستهلكين بالأسعار المحددة، والتاكد من حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر " واصفاً " حصص الدقيق المدعم التي تصرفها الوزارة لأصحاب المخابز بأنها تعتبر «بضاعة أمانة» لديهم، وعليهم أن ينتجوا الحصة كاملة وتسليمها للمستهلكين. وقال: إن علي أصحاب المخابز الالتزام بعوامل إنتاج رغيف الخبز المدعم وتحسين جودته.
