أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم تراجع أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثمارى بشكل ملحوظ خلال يونيه الماضي بنسبة 54.9%، ليصل إلى 2085 عامل مقابل 6032 عاملا في الشهر السابق عليه. وأشار التقرير إلى تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليًا وخارجيًا بشكل عام خلال يونيه الماضى بنسبة 8 % مسجلا 213 نقطة مقابل 232 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والتي بلغت نحو 378 نقطة. وجاء الانخفاض متأثرا بهبوط مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية بنسبة 41 % بمقدار 366 نقطة ليصل إلى 526 نقاط مقابل 892 نقطة فى مايو الماضى، بينما تراجع مقارنة بيونيه 2010 والتى بلغت 1048 نقطة. كما تراجع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار نقطتين بنسبة 0.3 % ليبلغ 657 نقطة مقابل 659 نقطة فى الشهرالسابق له. فيما شهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر يونيه الماضى خسائر بلغت 9.8 % ليبلغ 311 نقطة مقابل 345 نقطة فى مايو الماضى، فيما تراجع مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، التى سجلت نحو 390 نقاط. وتراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 8 نقاط بنسبة 4.2 % ليبلغ 180 نقطة مقارنة 188 نقطة خلال الشهر السابق له، فيما كان المؤشر قد بلغ 614 نقطة فى يونيو 2010. وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في فرص العمل المتاحة المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل بنسبة 27.5 % لتبلغ فى يونيو الماضى 5001 فرصة، مقابل 7005 فرصة فى الشهر السابق له. وأشار التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى انخفاض الوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية بنسبة 8.8 % لتبلغ 3005 وظائف مقابل 3041 وظيفة فى الشهر السابق عليه. وفى المقابل، ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 19.2 خلال يونيو الماضى لتصل إلى 25015 فرصة مقابل 21010 فرصة فى الشهر السابق، فيما زاد بنسبة 32.6 % مقارنة بشهر بيونيو 2010. وكشف التقرير عن ارتفاع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال يونيه الماضى بنسبة 39.5 % لتصل إلى 1310 فرصة مقابل 939 فرص فى الشهرالسابق عليه، وشهدت زيادة بلغت 154.9 % مقارنة بشهر يونيه 2010 والتى بلغت 514 فرصة. وزادت الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها بالصحف القومية بنسبة 23.1 % لتبلغ 6029 وظيفة مقابل 5011 وظيفة فى مايو، بينما تراجع بنسبة 73.7 % مقارنة بنفس الشهر من 2010. يذكرأن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
