في إطار خطة تطوير وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم افتتاح5 مبان تكنولوجية توفر نحو28 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بقطاع التعهيد بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات تطوير الهيئة القومية للبريد طبقا لمعاير الكفاءة الدولية واختيار رئيس جديد للهيئة في أول ابريل القادم. علاوة علي عمل قاعدة بيانات رقمية شخصية تشمل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. ومن المنتظر ان تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في شهر يونيو القادم. تلك كانت تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة المصرية الأمريكية برئاسة جمال محرم تحت عنوان نحو عصر جديد من الاقتصاد الرقمي- عدالة اجتماعية وحرية ورفاهة الاسبوع الماضي حضرها عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال المعنيين بهذا الشأن. استهل وزير الاتصالات كلمتة قائلا: رغم الظروف العصيبة التي تمر بها مصر وكل ما ينطوي عليها من تحديات عظيمة فان وزراة الاتصالات مصرة علي تطوير صناعة الاتصالات وانه قد تم إعداد خطة عاجلة قصيرة الأجل واستراتيجية مفصلة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح المهندس عاطف حلمي انه سوف يتم ضخ مبلغ200 مليون جنيه في السوق المصري لتنشيط صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها علي سبيل المثال تخصيص120 مليون جنيه لدعم المشروعات الحكومية بالاضافة إلي خمسين مليونا أخري لبرامج إعداد وتدريب العاملين في مجال الاتصالات لتطوير ورفع كفاءتهم بشكل دائم وأيضا تدريب8000 خريج جامعي و أوضح المهندس عاطف حلمي ان مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من المجالات الكثيفة العمالة التي توفر فرص عمل للشباب إما بصورة مباشرة أو غير مباشر من خلال مساندة الوزارة للشركات العاملة في القطاع خصوصا الصغيرة والمتوسطة, عن طريق تنمية السوق المحلي بمشروعات سريعة العائد, وإتاحة فرص عمل بمشروعات علي المستوي الإقليمي. وكخطوة علي طريق تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر وميكنة نظم الدفع التقليدية للخدمات الحكومية لتصبح إلكترونية اعلن وزير الاتصالات عن إجراءات تطوير الهيئة القومية للبريد طبقا للمعاير الدولية التي تتعلق بالكفاءة فقد تم إطلاق خدمة سداد المطالبات الضريبية إلكترونيا, في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات خلال مارس الحالي, للتسهيل علي المواطنين. ومن خطط الوزارة المستقبلية كما أشار الوزير عاطف حلمي انه سوف يتم تفعيل عدد من المبادرات مثل التوقيع الإلكتروني علي مستوي القطاع الحكومي والمالي في الدولة وعمل قاعدة بيانات رقمية شخصية تشمل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلي سعيه إلي مضاعفة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأربع سنوات القادمة من10% حاليا إلي20% وكذلك زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الكلي من4.14% إلي6.02%. علاوة علي ذلك أكد وزير الاتصالات في كلمته ان مصر قادرة علي المنافسة في مجال الاتصالات حيث إنها تمتلك بنية تحتية جيدة جدا وانه سيعمل علي جعل مصر في المستقبل المجمع الرقمي للانترنت في العالم وانه حريص علي زيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمل بنظامي التعهيد والأفشور وانه تم إفراد450 مليون جنيه لهذا الغرض. وأكد المهندس عاطف علي دعم الوزارة وتشجيعها للمستثمرين الأجانب وكذلك احترامها والتزامها بجميع تعهداتها مع الشركاء الدوليين والمحليين. بالاضافة الي انه تم البدء خلال الشهر الجاري في عمل خرائط الحزمة العريضة بتكلفه350 ألف دولار أمريكي ومن المنتظر الانتهاء منها في غضون ستة أشهر. وفي إطار تخفيف العبء عن شبكات المحمول المتواجدة في السوق المصري التي تقدم خدمة لحوالي94 مليون نسمة أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشركة المصرية للاتصالات من المنتظر ان تبدأ بتقديم خدمات المحمول في شهر يونيو القادم وأنه جار عمل دراسة لتحديد الأسعار. ومن جانبه نفي المهندس عاطف حلمي بشكل حاسم وجود اي نية لدي الوزارة لحجب أي مواقع علي الشبكة العنكبوتية وذلك حرصا علي تحقيق المصلحة الفضلي لمصر والمجتمع والمستثمرين لكنه في الوقت نفسه أكد أنه حريص كل الحرص علي عدم المساس او تشويه الثقافة المصرية. وكذلك استبعد تطبيق خدمة التتبع في الوقت الحالي. اما فيما يخص القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الاتصالات والمعلومات أكد الوزير عاطف حلمي علي ضرورة سن قوانين تضمن حرية تداول المعلومات وعلي أحقية الفرد في الحصول علي المعلومات والبيانات العامة, وأن الأصل هو الإتاحة, والاستثناء هو المنع للمعلومات, وأن البيانات والمعلومات الشخصية لا تعد من البيانات العامة, التي يجب الإفصاح عنها, وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية التي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية وقال رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية, جمال محرم إن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حاليا16 مليار دولار ونهدف للمحافظة عليها في ظل الظروف الحالية. واضاف أن عرض إستراتيجية وزارة الاتصالات بشكل متكامل واحترافي يساعد الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر علي المساهمة في تحقيق الأهداف*
