تعكف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حاليا على مناقشة وصياغة قانون الإدارة المحلية الجديد ليكون بديلا للقانون الحالى رقم 43 لسنة 1979 وهو القانون الذى سيتم بموجبه -بمجرد الانتهاء من إقراره- إجراء الانتخابات المحلية. فكيف سيسهم القانون فى تحسين صورة المحليات التى طالما اتهمت بالفساد لسنوات طويلة ومتى سيتم الانتهاء منه؟ وهل سيتم إشراك كل الأطراف المعنية فى صياغته أم سيتم إقراره بشكل مباشر من مجلس النواب؟ وهل سيتمكن من التفعيل الحقيقى لمقولة تمكين الشباب بما يتوافق مع المعلن من أن عام 2016 هو عام الشباب!.يقول عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية الجديدة أمر مطلوب خاصة أن ملف المحليات من الملفات المثيرة للجدل عبر سنوات، وطاله اتهامات عدة كلها تنصب على مايشوب المحليات من فساد. ويضيف أن لجنة الإدارة المحلية تدرس حاليا الوقوف على مقترحات كل الجهات المعنية بهذا الملف خاصة خبراء الإدارة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للخروج بقانون يتوافق حوله الجميع خاصة أن دور البرلمان دور تشريعى رقابى فى الأساس، حيث سيتم سن قانون يتوافق حوله الجميع وسيراقب البرلمان تنفيذه على مختلف الأصعدة. ويوضح كمال أن اللجنة قررت أيضا عمل زيارات ميدانية لهذه الجهات وكذلك للمحافظين ، كاشفا أن اللجنة تعتزم إصدار القانون الجديد قبل شهر اكتوبر المقبل بعد الانتهاء من المناقشات. - خطوة مهمة فيما يقول الدكتور محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق إن قانون الإدارة المحلية المنتظر إقراره يعد خطوة مهمة جدا نحو اكتمال البناء المؤسسى لمصر فى الفترة الحالية، وأنه يسير فى اتجاه تطبيق مانص عليه الدستور بالتوجه إلى اللامركزية والتى تعنى الانتقال من سلطة الأفراد إلى سلطة المجتمعات وإشراكها فى الإدارة. ويضيف أن القانون الجديد لابد وأن يقوم على فلسفة إشراك كل من المواطنين والقطاعين العام والخاص والقطاع الاهلى فى صناعة القرار فضلا عن زيادة سلطات المجالس الشعبية المحلية بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة المواطنين على أن يتزامن مع ذلك تسخير إمكانات الدولة خدميا وإنتاجيا لتحقيق هذا الغرض. ويشير النعمانى إلى أن القانون الجديد لابد وأن يركز على تنظيم مسئولية المجالس الشعبية المحلية فى مراقبة ومحاسبة الجهاز التنفيذى للدولة لتتحول من كيانات دأب المجتمع كله على وصفها بأنها فاسدة وتقوم على الرشوة والمحسوبية إلى كيانات لها قوة حقيقية وسلطة قوية تتمكن من خلالها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ويلفت النعمانى إلى أن المجالس والإدارات المحلية بوضعها الحالى تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة ترتيب من الداخل والوقوف على مسببات الفساد للتعامل معها، وأن الفساد الذى تشهده هذه المجالس وشهدته خلال سنوات طويلة مضت جاء بسبب الثغرات الموجودة فى القانون الخاص والتى كانت سببا فى نفاذ العديد من الفاسدين لتحقيق مصالحهم ما يعنى أن الأمل معقود على القانون الجديد فى أن يتم خلال صياغته سد أية ثغرات يمكن استغلالها. ويدعو النعمانى مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية بشكل خاص إلى التعامل مع هذا القانون بمزيد من الشفافية ،وإدارة حوار مجتمعى واسع حول هذا القانون يشارك فيه كل المعنيين وأصحاب الخبرة للخروج بقانون إذا أحسن صياغته يعبر عن مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويقضى على فساد المحليات. ويطالب بضخ دماء جديدة تتمثل فى تمكين الشباب لقيادة المرحلة المقبلة خاصة فى المحليات التى تتطلب حركة ونشاطا يتناسبان مع نشاط الشباب وحيويتهم، على صعيد متصل يكشف ايمن عقيل مدير مركز ماعت لحقوق الانسان أن وحدة تحليل السياسة العامة بالمركز انتهت من صياغة مشروع قانون للإدارة المحلية وتم إرساله إلى كل الجهات المعنية كمقترح مقدم من المجتمع المدنى فى هذا الصدد. ويوضح عقيل أن مشروع القانون المقترح حصل على تأييد من عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأنه سيكون من ضمن المقترحات التى ستوضع فى الاعتبار عند صياغة القانون الجديد. وفيما رفض عقيل الإفصاح عن تفاصيل المقترح المقدم، يؤكد أن المقترح الجديد يركز على إقرار آلية جديدة لانتخابات قيادات المحليات، وإقرار آليات أخرى تتعلق بتكريس أكبر للدور الرقابى لأعضاء المجالس المحلية، على أن يتم إنشاء كيان مستقل تحت مسمى الهيئة الوطنية لدعم المحليات والتى ستكون بمثابة مركز فكر وبيت خبرة فى إطار التوجه نحو اللامركزية تنفيذا لما جاء فى دستور 2014. ويشير عقيل إلى أن فساد المحليات ملف فرض نفسه منذ سنوات نتيجة غياب التشريعات، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من فساد المحليات يتركز فى مخالفات وتراخيص البناء، وأن قانون الإدارة المحلية الحالى من القوانين سيئة السمعة التى شوهت سمعة مصر وتعمل على هروب المستثمرين نظرا لكم الرشاوى التى يضطر المستثمر لدفعها لإنهاء إجراءات مشروعه فى ظل هذا القانون.
