حذر الخبراء الاقتصاديون من استمرار العبث السياسى بالشارع المصرى مطالبين بضرورة التوقف وإعلاء مصلحة اقتصاد مصر وتغليب الاقتصاد على السياسة وليس العكس . لأن استمرار الحال على ماهو عليه تدمير للاقتصاد ونزيف لموارده التى تتناقص يوما بعد الآخر مما سيصل بها الى عدم كفايتها لحاجات المواطنين . وأكد الخبراء ان الأمل فى القوانين التفصيلية للدستور فى معالجة الملاحظات على ماجاء به حتى تسير عجلة الاقتصاد والانتاج لإنقاذ مصر من التعرض لأي مخاطر مستقبلا جراء الاستمرار فى الإنفلات الأمنى والاضطرابات والاعتصامات. السطور التالية بها تفاصيل رؤى هؤلاء الخبراء التى أدلوا بها للاقتصادى بدأ الدكتور حامد مرسى عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس حديثه قائلا : أن الحالة الاقتصادية المصرية تسوء يوما بعد يوم بسبب مايجرى فى الشارع المصرى وان الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى يهرب من مصر لأن المستثمر يبحث دائما عن الاستقرار والهدوء لأن رأس المال جبان كما هو معروف ، ولذا فهو لايجازف بالاستثمار فى منطقة مليئة بالاضطرابات والاضرابات والاعتصامات وعدم الوفاق فى الرؤى السياسية حتى لو كانت الربحية فيها عالية ويذهب الى منطقة ربحها قليل جدا ولكنها مستقرة وهادئة . ويؤكد ان الاقتصاد المصرى تأثر ويتأثر بما يجرى سياسيا على الساحة المصرية وبدأ ظهور عجز الحكومة عن الادارة واضحا والقرارات الاقتصادية بزيادة الضرائب والأسعار لبعض السلع التى قيل أنها 50 سلعة وتأجل العمل بها خير دليل على عجز الحكومة عن الحلول للمشاكل الاقتصادية التى تتفاقم يوما بعد آخر ،وكانت هذه القرارات فى غير وقتها وأنا كأستاذ اقتصاد أرى ضرورة تغيير الحكومة الحالية وأن يكون أعضاء الحكومة الجديدة من ذوى الخبرة التى تصب في مصلحة الاقتصاد المصرى وتعالج مشاكله وتصنع آليات العلاج وكذلك إفتراض أي احتمالات لأن الاقتصاد المصرى حاليا يعانى كما أن المشاكل والتحديات من توقف لعجلة الانتاج ببعض المصانع وكذلك تراجع حجم الصادرات المصرية مما أثر على حصيلة النقد الأجنبى الى صعوبة الاستيراد من الخارج للحالة الأمنية التى عليها مصر وكذلك عدم ضخ استثمارات جديدة بل توقف كثير من المشروعات عن الاستكمال والدخول فى طور الانتاج والانتاجية وتشكيل العمالة للحد من البطالة لخروج مصر مما هى فيه قبل تفاقمه ويصبح صعبا الخروج منه وتتعرض مصر عندها لأشد وأخطر من الصورة الحالية برغم ان هناك حلولا سهلة تقضى على عجز ميزانية الدولة دون اقتراض من الخارج أو احتياج لصندوق النقد الدولي وذلك من خلال الموارد المحلية ،ومن الحلول زيادة رسوم عبور قناة السويس 10% سنويا لأنها متدنية لوقورنت بمثلها من قنوات أخري أقل أهمية واستراتيجية استحداث شريحة لمن يصل دخله الصافي 100 مليون جنيه سنويا بدفع ضريبه 30% والاكثر من 500 مليون جنيه يدفع 35% وقد فعلت ذلك البرازيل وجعلتها 37% ووافق عليها رجال الأعمال بها وأصبحت الآن من مصاف الدول اقتصاديا . أيضا اتساءل أين رجال الاعمال المصريون مما فعله رجال الاعمال الامريكان الذين طالبوا حكومتهم بزيادة شريحة الضرائب ، بل أحدهم ويدعي بافيت تبرع ب48 مليار دولار للدولة من حجم ثروته الخاصة البالغة 52 مليارا ومازال يعيش في منزل اشتراه في 1958، ولم يكن وحده الذي فعل فهناك 120 رجل أعمال ساروا علي هذا النهج بينهم بيل جيتس وغيره أيضا من الحلول لعجز الموازنة، تطبيق الضريبة العقارية علي القصور و الفيلات ، تحويل الضريبة العامة علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة لأن الأولي بها ثغرات وغيوب تقلل من عائدها للدولة ، تقنين وترشيد الاستيراد من الخارج الاستيراد أو السلع أساسية كأكل القطط وغيرها والشيكولاته والألعاب النارية وقد قدر الخبراء الإقتصاديون، حجم استيراد هذه السلع غير الأساسية بما يتراوح من 15 20 مليار جنيه سنويا في دولة يعاني أكثر من 40% من مواطنيها الفقر وصعوبة فرص العمل . خاصة في المرحلة الحالية. فيما تري الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن ما يجري علي الساحة المصرية من خلاف سياسي وعدم الاتفاق حول رؤية واضحة ومحددة لانقاذ مصر واقتصاد لهو أخطر علي مصر واقتصادها من أي شئ آخر لأن اقتصاد مصر يعاني من العديد من المشاكل وكان من الأفضل النظر إلي علاج هذه المشاكل لينطلق الانتاج بالمصانع محققا فرص عمل لشباب مصر الباحثين عن ذلك . ولكن الأمر عكس المطلوب ولابد من الانتباه إلي خطورة ما يجري علي الساحه حاليا . وتضيف د . منال إن أي ملاحظات يبديها المواطنون علي الدستور الهدف منها الوصول إلي دستور مصري يعالج قضايا المجتمع الذي يعاني اقتصاده العديد من المشاكل والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة والاضرابات والاعتصامات وتوقف عجلات الانتاج في العديد من قطاعات الانتاج بالدولة والأمر يحتاج إلي ضرورة الوصول إلي اتفاق يغلب الاقتصاد علي السياسة لان استمرارية هذه الصورة في الشارع المصري ستأتي علي الأخضر واليابس ومن جهه نظر الدكتور عبد الحميد نوار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الأزمة الاقتصادية عموما وصلت لدرجة حرجة ، وأن المزيد من القرارات الخاطئة له تكلفة كبيرة وان غلبة السياسة علي الاقتصاد أمر خطير فالمواطن يمكنه ان يعيش ويجد طعامه في نظام ديكتاتوري ما دام الاقتصاد بعافية ودون مشاكل ،أما ما تعيشه مصر من عجز في الموازنة العامة ، نقص في الاحتياطي من النقد الأجنبي ، تراجع الاداء الاقتصادي ، توقف لعجلة الانتاج، اضرابات واعتصامات وانقسامات في الرأي وانقلاب أمني وهروب استثمارات كانت موجودة ، وعدم دخول استثمارات جديدة سواء من الخارج أو محلية . كل ذلك وغيره الكثير يتطلب ان يهدأ الجميع ولايصمم فصيل علي رأيه من أجل صالح اقتصاد مصر وشعبها . فكثير مما يحدث لايمثل ما قامت من أجله الثورة في 25 يناير 2011 التي نادت بعبارة واحدة عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية. ويؤكد الدكتور عبد الحميد نوار أن مصر تحتاج إلي الاستقرار السياسي والتفكير في المشاكل الاقتصادية وان العبث السياسي الحالي جريمة في حق مصر وعدم الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية مخاطرة ولابد من تغليب الاقتصاد علي السياسة وليس العكس لأن ذلك الأخير سيدفع بمصر إلي حافة الهاوية الإقتصادية لأن اقتصادها ينزف يوميا من موارده واذا استمر هكذا فستصبح الموارد غير كافية للحاجات المطلوبة. واذا كان الدستور خرج معيبا في بعض مواده فالأمل ألا تخرج القوانين التفصيلية له كذلك ،بل معالجة لنواقص الدستور. فيما يري الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان الاقتصاد المصري يعاني مشاكل عديدة من بطالة ، تضخم ، تدني أجور ، عجز ميزان المدفوعات الديون الداخلية و،الخارجية وغيرها وكلها مشاكل مزمنة وهذا يدل علي ان المعالجات سواء الداخلية أو من خلال صندوق النقد الدولي التي تلتزم بها مصر هي معالجات غير ملائمة ،وكل ما يتم مسكنات فقط .ومن هنا فهو لا يحتمل ما يحدث له حاليا ونحن لانختلف علي أن التظاهر حق للمواطن يعبر من خلاله عن مشكلته ،ولكن هذا التظاهر يجب ان يتم في غير أوقات العمل الرسمية وليكن من 4 6 مساء بحيث لايتعطل من يعمل وعلي المسئول أن ينظر إلي المتظاهر بعين الاهتمام وحل المشكلة أو دراستها وإعلامه بطرق الحل التي ستتم ولو علي مراحل لأن عدم الاهتمام من المسئول يفاقم المشكلة وسوف تزداد مطالب المواطنين يوما بعد الاخر ونظل في تظاهرات واعتصامات وإضرابات إلي مالا نهايه مما يعطل عجله الانتاج ويؤخر الاقتصاد . ويضيف د. المصري ان الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تمكنه من الاعتماد علي نفسه ليكون اقتصادا قويا ،علي سبيل المثال العنصر البشري في مختلف التخصصات وعلوم المعرفة غير المستفاد بهم والإتيان بعناصر من الخارج مطالبا ضرورة حل المشاكل والاصغاء للعقل حتي تنتهي الصراعات السياسية التي تعيشها مصر لتنطلق عجلة الانتاج التي توقفت ويحدث الاستقرار وينخفض الانفلات الأمني ليعود الاستثمار إلي مصر ولايهرب وكذلك تشجيع الاستثمار الداخلي..
