ذكرت أعلى محكمة بالاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء أن شركة مجرية تمارس سيطرة حصرية على خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تنتهك قواعد الاتحاد الاوروبي ضد احتكارات الدول. والقضية متعلقة بشركة "نيمزيتي موبايلفيزيتيسي زرت" المملوكة للدولة والتي تشغل نظاما للدفع عبر الهاتف بالنسبة لرسوم انتظار السيارات ورسوم الطرق وأسعار تذاكر وسائل النقل العام منذ عام 2014 .
وليس لدى الشركة أي منافسين وخدماتها مطلوبة لاي شخص يريد تسديد رسوم تلك الخدمات وغيرها من الخدمات العامة عبر الهاتف المحمول .
وبناء على هذه الحيثيات ، رفعت المفوضية الاوروبية دعوى ضد المجر، قائلة إن الشركة تنتهك قواعد الاتحاد الاوروبي التي تحكم احتكارات الدول.
وردت المجر بأن الشركة قدمت "خدمة ذات مصلحة اقتصادية عامة" ربما في بعض الحالات تسمح بإعفاءات من تلك القواعد.
ورفضت محكمة العدل الاوروبية هذه الحجة ، قائلة إن المجر فشلت في إثبات أن الشركة الاحتكارية المملوكة للدولة هي السبيل الوحيد لتوفير هذه الخدمات للمستهلكين.