عقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وابافلو روزينكو، نائب رئيس وزراء أوكرانيا عن الجانب الاوكرانى، وذلك بالعاصمة الاوكرانية "كييف". وتضمن الوفد المصري ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإنتاج الحربى، والنقل، والطيران المدنى، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال. واتفقت اللجنة، على زيادة الاستثمارات الاوكرانية فى مصر، فى ظل وجود 130 شركة أوكرانية تعمل في مصر فقط، تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة، وهو ما لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين فى البلدين على اقامة استثمارات ومشروعات المشتركة، وتبادل البعثات المشاركة فى التجارة والاعمال، اضافة إلى زيادة التعاون الفعلي بين البلدين في قطاع البترول، ولا سيما من خلال الشركة الأوكرانية نافتوجاز التي تعمل في مصر في مجال التنقيب عن النفط واستغلاله، وزيادة عدد السائحين الاوكرانيين إلى مصر والذين بلغوا نحو 800 الف سائح في عام 2017، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا والذى بلغ 2,3 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الاوكرانية، والتعاون فى مجال النقل البحرى. ووقعت الوزيرة، مع، نائب رئيس الوزراء الاوكرانى، على بروتوكول اعمال اللجنة، كما وقعت مع السيد/ رافيز فيكاجانس، رئيس سلطة الموانئ الأوكرانية، على كل من مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء اوديسا الاوكراني، ومذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء اوديسا الاوكراني. وأكد نائب رئيس الوزراء الاوكرانى، أن مصر من أول الدول بالنسبة لاوكرانيا التى تحظى بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى الاقتصادي، مقدما شكره للوزيرة على دعوتها للشركات الاوكرانية للاستثمار فى مصر، موضحا أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لاوكرانيا، فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والسياحة والزراعة والبحث العلمى، ولدى اوكرانيا شركات ناجحة تستثمر فى مصر مثل نوفتوجاز وماش. من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتنا مع أوكرانيا والتي ترتكز على أسس تاريخية صلبة وشراكة استراتيجية عميقة، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا بعد ثماني سنوات من انعقاد الدورة السادسة التي عقدت في القاهرة عام 2010، وقد راعى الجانب المصري تضمين أهم القطاعات المصرية المعنية بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتلك القطاعات هي: الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول والغاز، الصحة والدواء، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة، السياحة، النقل، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، التشييد والبناء، الطيران المدني، الجمارك، تكنولوجيا الفضاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، لافتة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الجديدة. وأشارت الوزيرة، إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وإنشاء عدد من المشروعات الأوكرانية في إطار تطوير محور قناة السويس وغيرها من المناطق، مع زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأوكرانيا وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذي لن يغطي فقط السوق المحلي في كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسي على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية. ودعت الوزيرة، الشركات الأوكرانية إلى تكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها من أجل الاستفادة من الميزات التنافسية لمصر، بالإضافة للحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد. وخلال اعمال اللجنة، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء الاوكرانى، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الاوكرانية فى مصر، فى ظل قانون الاستثمار، وما يمكن للمستثمرين الحصول على العديد من الحوافز والمزايا التي تسهل وتشجع على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشارت الوزيرة، إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والتي تعد فرص عظيمة للاستثمار.
