ارتفعت ديون العالم بنسبة 12% من الناتج العالمي مقارنة بمستواها خلال ذروة الازمة المالية العالمية في عام 2009 ،وذلك بحسب احصاءات صندوق النقد الدولي الذي قال ان الصين حاليا هي "المحرك الرئيسي" لارتفاع مستويات الديون الي مستويات قياسية جديدة ووفقا لتقرير "مونيتور" المالي الصادر عن الصندوق فإن الدين العالمي بلغ 225% من الناتج العالمي. وفي تعليق له، قال فيتور جاسبر رئيس قسم الشئون المالية في الصندوق ان164 تريليون دولار رقم كبير محذرا ان احد المخاطر التي تلوح في الافق ارتفاع مستوي الديون العامة والخاصة.
واوضح التقرير ان تفاقم الديون سيزيد صعوبة تعامل الدول مع اي ازمة قادمة وسداد ديونها اذا حدث شح في السيولة مرة اخري.
واضاف صندوق النقد ان الصين تمثل حاليا 75% من الزيادة في الديون الخاصة منذ الازمة المالية العالمية، في حين تزيد حصة اليابانوالولاياتالمتحدة عن نصف اجمالي الدين العالمي. واوضح صندوق النقد سبب تراكم الديون كان الانهيار الاقتصادي خلال الازمة المالية العالمية،وكذلك السياسات التي تم تنفيذها لمواجهة تلك الازمة.
القي الصندوق باللوم ايضا علي تداعيات انهيار اسعار السلع في عام 2014، وكذلك النمو السريع في الانفاق في الاسواق الاناشئة والدول منخفضة الدخل. وفيما يتعلق بالولاياتالمتحدة،قال صندوق النقد ان التحفيز المالي لايزال ساريا بالرغم من اقتراب الاقتصاد من التشغيل الكامل ، ما وصل باجمالي العجز لاكثر من تريليون دولار(5% من الناتج المحلي الاجمالي) خلال السنوات الثلاث القادمة. اشار تقرير صندوق النقد الي الولاياتالمتحدة باعتبارها الدولة المتقدمة الوحيدة التي يتوقع ان تشهد زيادة في نسبة الدين الين اتجها المحلي الاجمالي خلال السنوات الخمس القادمة.وارجع الصندوق ذلك الي التخفيضات الضريبية التي قدمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزيادة المستمرة في الانفاق.
وفقا لصندوق النقد الدولي ،بلغت 19 دولة الحد الاقصي للديون او تجاوزته خلال العام الحالي.وخلال 2017كان لدي ثلث الدول المتقدمة دين يزيد عن 85% من ناتجها المحلي الاجمالي، بزيادة ثلاثة اضعاف عدد الدول التي بلغت هذا المستوي من المديونية في عام 2000.
اوصي صندوق النقد بضرورة اتخاذ الدول لاجراءات حاسمة لاعادة بناء هياكلها المالية حتي يمكنها زيادة انفاقها في الظروف الصعبة.