يعقد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرس" المؤتمر الرفيع المستوى الأول لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء،والذي بدأ اليوم ويستغرق يومي 28 و 29 يونيو في مقر المنظمة الدولية. وسيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو”تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب المتغير الأشكال“ إلى بناء شراكة جديدة بغية تحقيق التعاون المتعدد الأطراف من أجل تعزيز المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء ممثلة برؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والكيانات المنضوية في اتفاق الأممالمتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث يجمع غالبية رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب من جميع أنحاء العالم من أجل إظهار التضامن الدولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.وكان فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف - وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب قد تحدث يوم 21 يونيو الجاري إلى أخبار الأممالمتحدة عن أهم القضايا التي سيتناولها المؤتمر: وأوضح أن ” الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته هو عملية تبادل المعلومات. وهو موضوع هام جدا في هذا الوقت بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش في العراق وسوريا. من المهم فهم كيفية منع التهديد المحتمل من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ولذلك، يعد التبادل السريع والفعال للمعلومات شرطا أساسيا وقويا جدا لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب. الموضوع الثاني هو المقاتلون الإرهابيون الأجانب. فعددهم كبير ويصل إلى آلاف الأشخاص الذين يمكن أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية ويشكلوا تهديدا في غاية الخطورة للاستقرار في بعض أجزاء العالم. لذلك، فهناك حاجة إلى استجابة مشتركة لهذه الظاهرة بالغة الأهمية، والتي تعتبر ظاهرة خطيرة للغاية."أما الموضوع الثالث الذي سيناقشه المؤتمر فهو منع التطرف العنيف، بما في ذلك إساءة استخدام التقنيات الجديدة. وسيكون هذا الجزء من المؤتمر مفتوحا لمشاركة المجتمع المدني. وأكد المسؤول الدولي أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال.وتعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الدول ذات السيادة. كما أنها من أهم أولويات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.وقد شدد الأمين العام في رؤيته لمحاربة الإرهاب على أهمية احترام وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي والحماية والوقاية من الإرهاب، بما يتسق مع روح الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.وللمساعدة على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، تجسدت مبادرة الأمين العام الأولى للإصلاح في إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب برئاسة فورونكوف، لتوفير القيادة الاستراتيجية لجهود الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.وتلتزم الأممالمتحدة بزيادة الدعم من حيث النطاق والفعالية والأثر للدول الأعضاء بناء على طلبها، وذلك عن طريق خطة الأممالمتحدة لتنفيذ بناء القدرات حول "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والتي تشمل 50 مشروعا، من 13 كيانا مختلفا، تعالج دورة حياة هذه الظاهرة برمتها، بدءا من الوقاية وحتى الملاحقة القضائية، وإعادة التأهيل والإدماج.وستتناول الفعاليات الجانبية للمؤتمر تدابير حماية للبنية التحتية الحيوية والتهديد الأمني للمقاتلين الأجانب.حيث يستهدف الإرهابيون البنية التحتية الحيوية بما فيها الطاقة والنقل وإمدادات المياه والسياحة وأنظمة الاتصالات منذ عقود عديدة. وتمثل هذه الأنشطة تهديدا أمنيا كبيرا للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي ككل. كما يمثل المقاتلون الأجانب وسفرهم تهديدا أمنيا للمجتمع الدولي، فالتحركات الحدودية من حركة عودة وإعادة توطين أولئك المقاتلين وعائلاتهم عبر الحدود من مناطق النزاع في العراق وسوريا تشكل تحديا كبيرا لوكالات إدارة الحدود والأمن في الدول الأعضاء، حيث يتوقع أن يواصل بعض أولئك المقاتلين الأجانب تحركاتهم نحو مناطق نزاعات أخرى، في حين سيحاول البعض الآخر العودة إلى بلدانهم الأصلية. ويحتم الأمر ضرورة منعهم من تشكيل أو قيادة خلايا إرهابية لتجنيدها في تنفيذ الهجمات الإرهابية.ويتطلب الرد على هذا التحدي فهما شاملا لقضايا وأدوات إدارة الحدود، بما في ذلك الاستخدام المسؤول وجمع وحفظ وتبادل بيانات القياسات الحيوية في مكافحة الإرهاب. ولذلك يشدد مجلس الأمن في قراره رقم 2396 (2017) على أن استخدام بيانات القياسات الحيوية سيساعد الدول الأعضاء في الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحديد العائدين منهم وغيرهم من الإرهابيين. وتعد استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أداة فريدة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق الدعائم الأربع التالية: * معالجة الأوضاع التي تساعد على انتشار الإرهاب؛ * ومنع الإرهاب ومكافحته؛ * وبناء قدرات الدول الأعضاء على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأممالمتحدة في هذا الصدد؛ * وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون باعتبارهما الركن الأساسي لمكافحة الإرهاب. * وفي وقت اعتماد هذه الاستراتيجية، أقرت الجمعية العامة أيضا إنشاء فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي شكلها الأمين العام في عام 2005. وتتألف فرقة العمل من 38 كيانا من كيانات الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها، وهي تعمل على تعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء. ويقدم مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ في عام 2011 المساعدة في مجال بناء القدرات إلى الدول الأعضاء ويضطلع بتنفيذ مشاريع لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم وفقا للدعائم الأربع للاستراتيجية العالمية. واعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 حزيران / يونيه عام 2017 بإنشاء مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد تم تعيين السيد فلاديمير فورونكوف وكيلا للأمين العام لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في 21 حزيران / يونيه 2017. ويضطلع مكتب مكافحة الإرهاب بخمس مهام رئيسية هي: - قيادة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الولاية الممنوحة من قبل الجمعية العامة لمنظومة الأممالمتحدة؛ - تعزيز التنسيق والاتساق بين كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعددها 38 لضمان التنفيذ المتوازن للأركان الأربعة لاستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب؛ - تعزيز تقديم المساعدة التي تقدمها الأممالمتحدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب؛ - تحسين الرؤية والدعوة وتعبئة الموارد لجهود الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب؛ - ضمان إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأممالمتحدة، وأن يكون العمل الهام في منع التطرف العنيف متجذر بقوة في الاستراتيجية.
