ينظر ناشطون في مجال الخصوصية إلى القواعد الأوروبية الجديدة لحماية البيانات "GDPR" على اعتبار أنها معيار عالمي جديد، في وقت يعاني فيه مستخدمو الإنترنت حول العالم من تبعات فضيحة بسبب إساءة استخدام البيانات من جانب شركة فيسبوك. وتدخل "اللائحة العامة لحماية البيانات" حيز التنفيذ في 25 مايو ، بعد أكثر من شهرين فقط من الكشف عن أن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قام بشكل غير مناسب بمشاركة بيانات 87 مليون مستخدم مع شركة تحليلات تم التعاقد معها للتأثير على الانتخابات الأمريكية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وتهدف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ، التي كانت في طور الإعداد منذ سنوات، إلى منح المستهلكين المزيد من القدرة على حماية بياناتهم. وتنص تلك القواعد على أن الكيانات والهيئات لا يمكنها إلا جمع ما هو ضروري للغاية من البيانات ويجب أن تكون شفافة حول كيفية استخدامها للمعلومات، في حين يمكن للأفراد أن يطلبوا معلومات عن كيفية إدارة بياناتهم وكذلك إزالتها. ويمكن تغريم المنظمات التي تنتهك القواعد الجديدة ما يصل إلى 20 مليون يورو (6ر23 مليون دولار) أو 4% من قيمة حجم أعمالها الاجمالى السنوي العالمي ، وهذا يتوقف على أيهما أعلى. وقالت فيرا جوروفا، مفوضة شئون العدل بالاتحاد الأوروبي، لنواب برلمانيين بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن فضيحة الفيسبوك الأخيرة "تظهر أن حماية البيانات الشخصية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ديمقراطيتنا وعلى انتخاباتنا". وأضافت: "في جميع أنحاء العالم ، تنظر البلدان الديمقراطية الآن إلى اللائحة العامة لحماية البيانات من أجل الإلهام". إن معايير حماية البيانات الأوروبية الجديدة لها بالفعل تأثير خارج التكتل، لأنها ستنطبق على أي شخص يقدم خدماته داخل الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك شركات الإنترنت العملاقة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها. وقال يان فيليب ألبريشت، المشرع بالاتحاد الأوروبي: "هناك بالفعل العديد من الشركات التي تتبنى هذه المعايير على نطاق عالمي". وفي جلسة للكونجرس الأمريكي عقدت مؤخرا حول فضيحة "فيسبوك" ، قال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربيرج إنه سيوسع من الحماية التي توفرها "اللائحة العامة لحماية البيانات" للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. في غضون ذلك ، بدأت شركة "جوجل" التحضير لتلك اللائحة ( اللائحة العامة لحماية البيانات ) منذ أكثر من 18 شهرا ، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي للمستثمرين الشهر الماضي. وأضاف: "سنقوم أيضًا بتحديث جميع سياسات الخصوصية وأدوات التحكم التي نوفرها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم". وكتب توم ويلر ، الرئيس السابق للجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي: "يجب أن يساعد قانون الاتحاد الأوروبي الأمريكيين بطريقة غير مباشرة بصورة ما ". وسعت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إلى تقديم ضمانات مماثلة للخصوصية تتعلق بالبيانات في الولاياتالمتحدة، لكن الكونجرس ألغاها. وأضاف ويلر: "يجب أن يتعلم العالم الجديد من العالم القديم". ويعتقد كريستوفر كانر ، أستاذ القانون وخبير الخصوصية في جامعة بروكسل الحرة (فري يونيفيرستي أوف براسلز)، أن هذا يحدث بالفعل ، مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية على غرار أوروبا. وأضاف كانر أن "الاتحاد الأوروبي قوة تنظيمية عظمى"، مشيرا إلى أن معايير التكتل يتم تبنيها في مناطق أخرى أيضا. ومع ذلك ، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد مدى فعالية ضمانات الاتحاد الأوروبي الجديدة ، وسط مخاوف من أن وكالات حماية البيانات الوطنية للاتحاد الأوروبى المكونة من 28 هيئة والمكلفة بمتابعتها غير مجهزة بشكل كافٍ لهذه المهمة. وإلى أن تتم المصادقة على تلك القواعد في أماكن أخرى ، لا يزال لدى الشركات مجال واسع لوضع معاييرها العالمية الخاصة بها. وفي حين أن فيسبوك أيدت شفهيا "اللائحة العامة لحماية البيانات"، قالت الشركة إنها لن تدمج بشكل كامل معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة في كتيب القواعد الخاص بها. كما قررت أيضًا نقل حسابات جميع المستخدمين غير الأوروبيين خارج مركز الشركة الخارجي في أيرلندا - مع التأكيد على أن ذلك لن يغير تعهدها بحماية بياناتهم. لكن كانر يعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت، لأن معظم الشركات تريد الآن حماية البيانات - ليس فقط لعملائها ، ولكن أيضًا لحماية أي بيانات تشاركها مع شركات أخرى. وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من الفضائح وخروقات البيانات في الأخبار التي أعتقد أنها الآن على شاشة رادار الشركات بشكل عام".
