قال المكتب الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أنه تمشيا مع الجهود الوطنية للنهوض بوضع المرأة المصرية، هنأت هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر (هيئة الأممالمتحدة للمرأة) رئيسة المجلس القومي للمرأة على الموافقة على القانون الذي تم تمريره من البرلمان المصري يوم الأحد الماضي ( 15 أبريل 2018) بشأن تنظيم عمل المجلس ووفقا للبيان ذكر أنه بالإضافة إلي إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، يشكل هذا القانون إنجازا أخر نحو ضمان حصول السيدات في مصر على حقوقهن كما ينص عليها الدستور المصرى، وبذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة في جميع المجالات: السياسية، الاجتماعية والاقتصادية مما يؤكد على أن تمكين المرأة من ضمن اولويات التنمية المستدامة فى مصر.أيضا يمثل هذا القانون أهمية كبيرة من اجل وضع أجندة تمكين المرأة في قلب جهود التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر مع تزويد المجلس القومي للمرأة بالسلطات والصلاحيات اللازمة لضمان التنفيذ والرصد الفعال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أستقبلت هيئة الأممالمتحدة للمرأة هذا القرار بحماس نظراً لأثره الإيجابى في تقوية الترتيبات المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة وتشيد بالبرلمان المصري لدعمه لهذا القانون. وفي ضوء هذه الخطوات الإيجابية ، تود هيئة الأممالمتحدة للمرأة أن تعيد التأكيد على التزامها بتعجيل جهودها وتوسيع نطاق برامجها لدعم الجهود الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.