شهدت الشهور الأخيرة حوادث كثيرة ومتلاحقة أقلقت الرأى العام من حرائق للمصانع وداخل المناطق السكنية وحريق لسوق مطروح وتدمير وهدم أبنية سكنية على رأس سكانها وتدمير كوبرى طوخ وتعطيل المترو وافتعال أزمات مرورية واختناقات فى الشوارع وافتعال أزمات حتى أثناء الاحتفالات كما شاهدنا فى الاحتفال بذكرى أحداث محمد محمود ورشق قوات الأمن بالحجارة رغم تغيير وزارة الداخلية وقياداتها وحادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة فى اسيوط ليطرح المواطنون تساؤلات هل هذه الحوادث إهمال شخصى أم متعمدة. وتتوالى الأسئلة التى يطرحها المواطنون هل نحن أمام مافيا من الفساد فى كل مكان وخاصة فى المناطق الحيوية والمهمة فى الدولة. خبراء يؤكدون ان الهدف من كل ما يحدث إحراج نظام الرئيس الدكتور محمد مرسى وتشبيهه فى محاولة يائسة عاجزة بالنظام السابق. وهنا طالب المواطنون الرئيس الدكتور محمد مرسى تغليظ العقوبة على من يتم الإمساك به ليرتدع الفاسدون وتطبيق إجراءات استثنائية لحماية الوطن من الفلول. التحقيق التالى يفتح هذا الملف ويعيد طرح التساؤل هل نحن أمام مؤامرة ؟ الدكتور محمد الشحات الجندى عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية يقول ان تكرار هذه الحوادث وسوء تفاقم آثارها فى شهور قليلة مضت تثير علامات استفهام حول من يضمر الشر لهذه البلد وإثارة الرأى العام ضد التيار الحاكم ونحن نعلم ان هناك ثورة مضادة خفية لاتزال اصابعها الخفية موجودة فى أكثر من مكان مع ضرورة لفت الانتباه ايضا الى ان هناك مؤشرات مهدت لوقوع هذه الأحداث يجب الانتباه لها ويلزم الامر اتخاذ تدابير عدة أهمها العمل على منع تكرار هذه الحوادث وتطبيق القانون بشدة على المهملين أو المتسببين فى وقوع هذه الحوادث حيث يحتاج الامر الى تغليظ العقوبات وهى هامة للغاية لوقف مسلسل تكرار هذه الحوادث ووقف حالة التراخى من جانب الدولة وتراجع سلطة الدولة وهيبتها وعدم إعمال القانون ووجود خطط لإدارة الازمات واتخاذ زمام المبادرة فى جميع الأمور وليس التصرف فى جميع الأمور بردود الأفعال حتى نقف أمام من يثير الشغب ويريدها ثورة عامة فى البلاد لا تهدأ . الدكتور فتوح عبد الله الشاذلى استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية يرى ضرورة تغليظ العقوبة على القتل الخطأ التى أقرها المشروع بحبس ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يتسبب فى وفاة شخص ويجب أن تكون العقوبة رادعة لمن يتسبب فى وفاة انسان ان يكون الحبس وجوبيا فى هذه الجريمة حتى لا يكون هناك مجال للتسيب أو الإهمال وتكرار مثل هذه الحوادث ونحن ننتظر ما ستعلن عنه التحقيقات. الدكتورة عزة كريم الخبيرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تقول ان الحوادث التى تقع ليست بالجديدة فقد كانت دائمة الحدوث فى العهد الماضى نتيجة الإهمال طوال ثلاثين عاما فى تجديد المرافق وتحسين المواصلات والصحة والتعليم ولكن ما يحدث أننا اصبحنا واقفين بالمرصاد للرئيس محمد مرسى بغرض إفشاله وإفشال حكومته على الرغم من أنه تولى حكم البلاد منذ ثلاثة أشهر بعد رحيل حكم العسكر ونحاسبه ونضخم الأحداث من قبل المعارضين من المنتفعين من النظام السابق الذين أضرتهم الثورة فأصبحوا معارضين فهناك من فقد مكاسب مادية او مراكز فكان لابد من إفشال الرئيس والتركيز على السلبيات دون النظر الى الايجابيات او المميزات وهذا ما يمكن ان نطلق عليه الطرف الثلث الذى هو عدو ولن يكون ابدا صديقا الذى يريد ان يهدم الثورة وهنا تأتى الأفعال والأحداث العمدية كإثارة الشغب والمظاهرات وتعطيل الأعمال ووقف المترو لتضخيم الأمور وتفشى حالة من الاكتئاب والإحباط لدى المواطن وتلعب وسائل الإعلام وخاصة نسبة قد تصل الى 90 % من برامج التوك شو دورا كبيرا فى هذا حيث تلعب هذه البرامج دورا غير حيادى بل متحيز ضد الدكتور محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل حيث يمثل جزء كبير من هذه البرامج جزءا من الطرف الثالث وعندى الدلائل على أنها برامج لمحطات غير محايدة وتبث أخبارا غير صحيحة وتركز على سلبيات واستطيع ان أجزم بأنه اذا تم إيقاف مثل هذه البرامج والصحف المعارضة التى تشجع على الانفلات والتطاول لمدة ستة أشهر فقط ولا نقول إغلاق كامل فإن الأمور داخل البلد ستسير نحو الاستقرار خاصة ان جانبا كبيرا من المواطنين يسعون الى الهدوء والعمل وأصوات الكثير من العقلاء فى المجتمع من النخبة الذين يعلمون أن ما يحدث لا يخدم الا مصالح من نقول عنهم الفلول لا يصل الى المواطنين بسبب برامج هذه القنوات والصحف السوداء التى لا تعلى الا اصوات المعارضين والمضخمين للاحداث يجب ان تعطل هذه الايدى التى تلعب فى الظلام وتثير القلاقل والمشكلات وتمنع اى صوت عاقل ان يخرج للرأى العام. فالرئيس محمد مرسى رجل شريف وغير فاسد وعندى ادلة مادية على ان هذا الرجل سينجح وانه من الممكن ان ينتقل بمصر الى الامام فهذا الرجل فى منتهى الذكاء والحنكة فقد استطاع ان يخرج حكم العسكر الذين ظلوا قابعين فى حكم ديكتاتورى من عام1952 بمنتهى السلاسة دون حدوث اى فوضى فى المجتمع ومنحهم اوسمة للطمأنة حتى لا يحدث انقلاب فى الجيش واختار قائدا الجيش كله راض عنه فكان تهكم الطرف الثالث لماذا اعطاهم اوسمة، كما بدأ الدكتور محمد مرسى فى اجراء تغييرات تدريجية فى القيادات وسيتم تثبيت كل العاملين المؤقتين فى الدولة خلال عامين الى غير ذلك من القرارات ولكن كل قرار جيد يصدره الدكتور محمد مرسى تخرج المعارضة لتنال من هذا القرار وقد اجتمع بالمعارضة وحاول ان يحتويها لا ان يعاديه وتقابل مع كافة فئات المجتمع مع القضاة والمعلمين والاطباء والصحفيين والفنانين ولكن الطرف الثالث يقف دائما بالمرصاد ويشيع فوضى لا تمت للحرية بصلة وخطأ الدكتور محمد مرسى انه ترك الفلول يمارسون اعمالهم نحن لا نريد ايذاء هؤلاء ولكن كان يجب ابعادهم وعزلهم وترك المحاكمات محاكمات عادية وليست محاكمات ثورية وان كانت هناك اجراءات استثنائية يجب ان يتخذها الرئيس يكون اهمها ايقاف كل البرامج التى تدعو الى الفتنة او المظاهرات والتحريض. ولاشك ان كل هذه المشاحنات تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى وعلى سمعة مصر فى الخارج رغم جهود الدولة لجذب الاستثمار. الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد الاسلامى بكلية التجارة جامعة الأزهر يقول الاعتصامات والاضرابات هى من فعل الفلول ويجب التصدى لها والا فان الاقتصاد فى خطر وفى تدهور دائم اذا لم يكن هناك قوانين حازمة لاعادة لم شمل الدولة والا لا نطمح فى الوقت الحالى لقدوم اى استثمارات وتقدم فى الاقتصاد المصرى
